الجزيرة:
2024-12-22@03:29:55 GMT

سنة على حرب غزة.. مؤشرات على تهاوي اقتصاد إسرائيل

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

سنة على حرب غزة.. مؤشرات على تهاوي اقتصاد إسرائيل

يرزح اقتصاد إسرائيل تحت ضغوط متعددة المستويات بعد عام من بدء العدوان المستمر على قطاع غزة بدأت بنفقات عسكرية باهظة ولم تنته بسيناريو "كابوسي" يحذره المستثمرون، لكن الأمور تسير نحو تصعيد في جبهات متعددة مما يشي بأن التراجع الأكبر للمؤشرات الاقتصادية لم يأت بعد.

ورفع جيش الاحتلال تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.

7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار) لافتا إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي، وفق ما ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسناد أميركي غربي أطلق يد إسرائيل الباطشةlist 2 of 2هل تحول إسرائيل الماء إلى سلاح بوجه المقدسيين؟end of list

وتمثل هذه الزيادة الكبيرة تحديا إضافيا لموازنة إسرائيلية عام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.

نمو الاقتصاد

وتعكس أحدث البيانات الإسرائيلية صعوبة الوضع الاقتصادي:

خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد بالربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين) من التقدير الأولي الصادر في أغسطس/آب عند 1.2%. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد بالربع الأخير من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة. خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الماضي، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%، وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا عام 2020. الحرب دفعت الكنيست (البرلمان) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار). وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام. في الربع الأخير من السنة الماضية انكمش الاقتصاد 21% (وهو الربع الذي بدأت فيه الحرب) على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، ذلك حسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء. أفادت وزارة المالية في تقرير بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية 2023. عجز الميزانية

أعلنت المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، مقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.

التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز أواخر الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية" جراء تفاقم الصراع مع حزب الله والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.

وقررت الوكالة خفض التصنيف من "إيه2" (A2) إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.

وقالت موديز في بيان إن "الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو الاعتقاد أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".

وفيما يلي أبرز تقييمات التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام: 

وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني لإسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف. وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب على غزة. وأظهرت بيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" خلال الشهر الماضي أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي عند 146 نقطة أساس، وكان السعر الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. اتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من مرة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة وتصاعد حدة المواجهة مع حزب الله. السياحة

تكبد قطاع السياحة في إسرائيل خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال سنة من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 18.7 مليار شيكل (5.04 مليارات دولار) بينما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار) وخاصة شمال إسرائيل، وفق الأرقام التي نقلتها الصحيفة عن وزارة السياحة.

وذكرت الوزارة أن حوالي 853 ألف سائح دخلوا إسرائيل، وتصدر القائمة القادمون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والفلبين، وكان ثلثا الزوار من اليهود 62%، و29% من المسيحيين الإنجيليين أو الكاثوليك.

وحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، فإن 44% من الزوار جاؤوا لزيارة الأصدقاء والعائلة، و28% كانوا سياحا، و13% جاؤوا للعمل.

وذكرت بيانات السياحة الإسرائيلية أن 68 ألفا و712 من السكان -معظمهم من الشمال- ما زالوا نازحين عن أماكن سكناهم، ويعيش حوالي 15 ألفا و600 نازح منهم في الفنادق، بينما يعيش 53 ألفا و113 نازحًا في أماكن سكن أخرى.

وقدّرت وزارة السياحة كلفة إسكان النازحين بنحو 5.45 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) وتم تحويلها إلى الفنادق القريبة، مشيرة إلى أنه تم دفع 3.18 مليارات شيكل (859 مليون دولار) إضافية مباشرة كمنح معيشية للنازحين الذين اختاروا العيش في أماكن بخلاف الفنادق.

كُلفة نزوح

وبلغت كلفة نزوح 100 ألف شخص من السكان من مناطق الحرب المباشرة 8.648 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) بما في ذلك 5.46 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) نفقات الفنادق.

وحجزت السياحة الإسرائيلية نحو 4 ملايين غرفة و13.5 مليون ليلة إقامة.

وتم دفع 3.2 مليارات شيكل (864 مليون دولار) إضافية في شكل منح الإقامة، وتوفر هذه المنح 18 ألف شيكل (4858 دولارا) شهريا صافيا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، وهي الآن الحل المفضل للتعامل مع أزمة النزوح، حيث تتلقى 53 ألفا و113 أسرة هذه المنح، حسبما نقلت جيروزاليم بوست عن الوزارة.

وأضافت السياحة الإسرائيلية أن الحرب في غزة أوقفت تعافي قطاع صناعة السياحة من أزمة كورونا التي ضربته بشدة عام 2020.

وترجح التوقعات أن ينتهي عام 2024 بدخول نحو مليون سائح فقط إلى إسرائيل أي ثلث السياح الذين دخلوا دولة الاحتلال السنة الماضية، وأقل من ربع الداخلين عام 2019.

التضخم

وارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند 3.6% من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.

هروب الأموال

قالت إيكونوميست إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين "للسيناريو الكابوس" إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رأس المال.

وبحسب إيكونوميست، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ورأت في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال بدأت في الفرار من إسرائيل، فبين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل رفضت إصدار تصاريح العمل لنحو 80 ألف عامل فلسطيني بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتم استبدالهم. ونتيجة لذلك تراجعت صناعة البناء 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.

الكابوس

وذكرت إيكونوميست أن "السيناريو الكابوس" يتمثل في أن قليلا من المستثمرين يستعدون لحرب قد تشمل إسرائيل كلها، بما في ذلك القدس المحتلة وتل أبيب.

وفي ظل هذا السيناريو سوف يتضرر النمو الاقتصادي بشدة، وربما حتى أكثر مما حدث بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسوف تقفز نفقات الجيش إلى مستويات كبرى، وربما يؤدي فرار المستثمرين إلى الإطاحة بالبنوك وإسقاط الشيكل، مما يضطر المركزي الإسرائيلي إلى التدخل وإنفاق احتياطياته.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه أيا ما ستؤول إليه الأحداث فإن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ، وحتى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش-الذي يميل عموما إلى التفاؤل- فإنه يبدي الآن شعورا بالإنهاك، قائلا "نحن في أطول وأغلى حرب بتاريخ إسرائيل".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

الفقر يتفشى.. كلفة الحرب والحصار اليمني يضربان اقتصاد كيان العدو الصهيوني

يمانيون/ تقارير

“إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حرباً أخرى، هي الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرر ما إذا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء”. هذا حرفياً ما ورد في تقرير الفقر الذي أصدرته حديثاً منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية، ونشرت مقتطفات منه صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”.

جاء في التقرير أن (32.1) % من “الإسرائيليين” شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، فيما يواجه نحو مليون “إسرائيلي” صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.

تشير هذه الأرقام إلى حجم الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة أطول حربٍ يخوضها كيان العدو الإسرائيلي في تاريخه، تجتمع هذه المؤشرات مع أرقام الهجرة العكسية وتقارير رفض العودة لتُشكّل مجتمعةً ملامح مستقبل الكيان الآيل للزوال، وترسم صورة قاتمة عن وضع المحتل بعد قرابة سبعة عقود من الاحتلال والظلم.

التقرير يكشف عن مؤشرات الفقر لعام 2024 داخل مجتمع اليهود في الكيان إذ أن نحو ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من “الإسرائيليين” ماليا، ما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في الكيان بسبب الحروب المستمرة وحالة عدم اليقين التي تطغى على المشهد.

 

مجتمع هش وجيش مرعوب

النقطة التي يقدمها الصهاينة كشاهد إيجابي -والتي عادةً ما يتغنّون بها في معرض مباهاتهم بمجتمعهم الداخلي- أن “المجتمع الإسرائيلي” أحد أكثر المجتمعات حبّاً للحياة، وهي حقيقة قدمها القرآن بوصفها نقطة ضعف، وتؤكدها الأحداث كذلك. على سبيل المثال يصبح المجتمع المحب للحياة أقل قدرة على مقاومة مكاره الحياة، وأضعف في التأقلم مع ظروف الحرب ومواجهة صعوبات الحياة، لذا تجد المجتمع اليهودي مثقلاً بأرقام حالات المرضى النفسيين؛ كنتيجة مباشرة. هذا الحال ينطبق تماماً على منتسبي عصابات “الجيش” الصهيوني؛ لذا تجده أكثر “جيش” يحتمي خلف المدرّعات من ناحية، ويقاتل بالاعتماد على سلاح الجو بأنواعه، وجميعها عوامل ضعف لا يمكن لكيانٍ البقاء بالاعتماد عليها.

في هذا السياق جاء في تقرير منظمة “لاتيت” أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة “حكومياً”، يعانون من مشاكل نفسية، وتنخفض مستويات تحصيلهم الدراسي إلى أدنى مستوياتها، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق، ويعيش الآلاف تحت رحمة المهدئات ومضادات الاكتئاب.

 

فقر غير مسبوق

يصنف التقرير حالة الفقر التي تفشت في المجتمع الصهيوني بغير المسبوقة: 22.3% من الأسر (أي حوالي 678 ألفا و200 عائلة) يعيشون في فقر. كما أن 28.7%من السكان (أي نحو 756 ألف شخص) يعانون من الوضع نفسه، ويشمل ذلك 39.6% من الأطفال (مليوناً و240 ألف طفل).

ويعتمد التقرير على ما يُعرف بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الصادر عن المنظمة، والذي يعرّف الفقر بأنه حالة ندرة كبيرة بالنسبة للاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للحياة الأساسية.

وتظهر بيانات التقرير أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية في “إسرائيل” لعام 2024 هو 5.355 “شيكل” للفرد (1.482 دولاراً)، وحوالي 13 ألفا و617 “شيكلا” (3.769 دولاراً) لأسرة مكونة من شخصين بالغَين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيا يبلغ حوالي 4 آلاف “شيكل” (1.107 دولارات) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 “شيكل” (2.907 دولارات) لكل أسرة.

وتقدر تكلفة المعيشة المعيارية، التي تعكس تكلفة المعيشة للطبقة الوسطى داخل كيان العدو الإسرائيلي، بـ8.665 “شيكلاً” (2.399 دولاراً) للفرد و22 ألفا و181 “شيكلا” (6.141 دولاراً) للأسرة.

وتوضح منظمة “لاتيت” أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة -الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأساسية- ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6%”، ما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المستوطنون الصهاينة. كما أن “معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تنبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، ما يعني أن هناك شريحة من السكان في “إسرائيل” تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها “مؤسسة التأمين” في الكيان على أنها فقيرة”.

 

 الحصار البحري اليمني فاقم أزمة الاقتصاد للعدو الإسرائيلي

في هذا السياق يجب الإشارة الى أن الحصار البحري الذي تفرضه اليمن على كيان العدو الإسرائيلي أسهم بشكل أساسي في تدهور الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تدفع الهجمات المكثفة -التي تشنها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية العابرة البحر الأحمر- شركاتِ الشحن الإسرائيلية والعالمية أيضا التي تنقل البضائع بين كيان العدو الإسرائيلي وآسيا إلى تغيير مسارات سفنها، فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن، ما يرفع من كلف الشحن والبضائع ويزيد مستويات أسعار السلع، ما يدفع “بنك إسرائيل المركزي” للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تئن من تصاعد تكاليفها وسط استمرار الحرب، وبالتالي أضحت العمليات اليمنية ضد تجارة العدو الإسرائيلي بمثابة كرة لهب متدحرجة تحرق في طريقها ليس فقط اقتصاد العدو الإسرائيلي وإنما المتعاملين معه أيضاً.

وكان خبراء اقتصاد ومحللون في قطاع الشحن البحري قد أشاروا إلى أن التطورات المتلاحقة -سيما قرار القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي أياً كانت جنسيتها- بمثابة استنزاف للقدرات الاقتصادية الإسرائيلية بالنظر إلى أهمية حركة الصادرات والواردات بين الكيان المحتل والدول الآسيوية، لاسيما كوريا الجنوبية واليابان والصين، كما يُعَدُّ هذا القرار بمثابة نقلة نوعية كبيرة وتصعيد خطير قد لا يطاول البضائع فقط وإنما ناقلات النفط كذلك، ويأتي ضمن خطوات التصعيد تحديداً في المرحلة الخامسة منه.

يُشار إلى أن حجم تبادلات العدو التجارية مع الدول الأسيوية المذكورة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، كما أنّ التجارة العابرة في الاتجاهين بين الجانبين واردات وصادرات تحملها سفن لا ممر بحري لها سوى البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، ويقدر خبراء خسائر العدو الإسرائيلي من استهداف السفن -حتى الآن- بأكثر من 10 مليارات دولار.

 بالأرقام.. الأزمة تتفاقم ومخاطرها تشتد

 

بالعودة إلى التقرير السابق وبخصوص الأسر المدعومة يورد التقرير أن “تكلفة المعيشة في “إسرائيل”، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لظروف الحرب، حيث خلقت الحرب ضغوطا لزيادة الأسعار، خاصة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”.

ويؤكد في هذا السياق أن متوسط الإنفاق الشهري في الأسر المدعومة بلغ 10 آلاف و367 “شيكلا” (2.870 دولاراً)، وهو أعلى بمقدار 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري 6.092 “شيكلاً” (1.686 دولاراً).

ويختصر التقرير هذه الأرقام بالقول إن 78.8%من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65% من متلقي المساعدات و32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي.

كما تشير نتائج التقرير إلى عواقب الحرب على الأطفال والمراهقين، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير، مقارنة بـ1.14% في عموم السكان.

وذكر التقرير أن خُمس الذين تلقوا المساعدة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة أو اضطروا إلى الانتقال لمدارس داخلية بسبب الضائقة المالية.

ووفقا لتقديرات الفقر، فإن 81.7% من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع، وأكثر من الثلث (34.8%) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أو العلاج الطبي، لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها”.

ويقول تقرير المنظمة إن العائلات داخل كيان العدو “تعيش في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها”.

وفقا لمؤسس شركة لاتيت، والرئيس التنفيذي للمنظمة فإن التوقعات للسنوات المقبلة غير مطمئنة وتثير القلق، إذ “من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين والمزايا الصحية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية- إلى تعميق محنة السكان الأضعف”.

نقلا عن موقع أنصار الله

مقالات مشابهة

  • بقيمة 5 مليار دولار .. الولايات المتحدة تُوافق على بيع مصر معدات عسكرية لتعزيز أمنها القومي
  • خلال اسبوع.. اكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • قراصنة عملات مشفرة من كوريا الشمالية يسرقون 1.3 مليار دولار
  • الفقر يتفشى.. كلفة الحرب والحصار اليمني يضربان اقتصاد كيان العدو الصهيوني
  • 5.9 مليار دولار.. التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة الثماني
  • الجولاني ينفي مشاركته في الحرب الطائفية بالعراق: علاقتي بالقاعدة اصبحت من الماضي
  • 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 10 أشهر
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
  • 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية