العجواني : تصنيع العدد والماكينات محليًا يوفر على مصر 2.5 مليار دولار|خاص
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنها خطوات تطور قطاع الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي.
وأكد “العجواني”، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.
وشدد عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وذكر أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحة وكبيرة، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.
وأشار عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجري اجتماعا مع الحكومة اليوم، للوقوف علي الموقع التنفيذي لمتابعة مشروعات النقل علي مستوي الجمهورية، ضمن توجهات القيادة السياسية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الصناعة المحلية في المشروعات القومية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال قطاع النقل الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”