جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب علي المؤيد بسبب مخالفات تتعلق بـهدر أموال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب علي المؤيد بسبب مخالفات تتعلق بـهدر أموال.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
تضارب التصريحات بين بنك الخرطوم وشركة EBS حول سحب أموال من العملاء
نفت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية السودانية “EBS” سحب أموال من حسابات العملاء في بنك الخرطوم، بعد ساعات من حديث المصرف بأن عمليات السحب جرت بطلب من الشركة. وشكا العديد من عملاء بنك الخرطوم من عمليات سحب طالت أرصدتهم، وصلت عند البعض إلى مليوني جنيه، دون علمهم.
وقال بنك الخرطوم في رسالة عممها إلى عملائه عبر تطبيق بنكك، إن “عكس المبلغ الذي تم من حسابات بعض العملاء كان نتيجة لعمليات تحويل واردة إلينا من بنك آخر عبر شركة EBS، وتمت إضافتها إلى المستفيد”. وأشار إلى أن عدم اكتمال عملية التحويل من البنك الآخر، استدعى القيام بعكس المبلغ.
وأفادت شركة “EBS” في بيان، بأن الخصومات التي “ظهرت مؤخرًا في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الشركة كمقدم خدمة”. وذكرت أن الخصومات التي ظهرت في حسابات العملاء مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض المصارف لمعالجة عمليات مالية سابقة.
وتُعد شركة “EBS” بمثابة الذراع التقني لبنك السودان المركزي، حيث إنها المشغل القومي لأنظمة الدفع الإلكتروني. وشددت الشركة على أن مهامها تتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم العمليات المصرفية المختلفة، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل مصرف.
وقالت إنها ملتزمة بتقديم الخدمات التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة، كما تتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق العملاء.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا