السعيدي: الكثير من العراقيل في القوانين الليبية ومعيقات تواجه المستثمر المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وزير الاستثمار علي السعيدي أن وزارة الاستثمار بدأت في التواصل مع الشركات الأجنبية في الكثير من البلدان للاستثمار كما أن الوزارة تعتبر عمود فقري ببناء البلد لو اتيحت لها لفرصة ،بإلإضافة إلى وجود الكثير من العراقيل في القوانين الليبية التي لا يوجد بها تسهيلات مباشرة للمستثمر المحلي والأجنبي، كما أن قانون المصرف المركزي لم يعطِ فرصة للمصارف التجارية في ليبيا أن تقرض على المدى البعيد ولا تستيطع أن تلبي رغبات المستثمر المحلي.
ولفت إلى أنه هناك شركات أجنبية شكلت ائتلاف وتتواصل مع وزارة الاستثمار مثل شركة القطار الصينية ومكتب استشاري انجليزي، ومكتب استشاري سنغافوري ومقاولين اتراك ، حيث أن هذا الائتلاف جاء مدينة بنغازي منذ حوالي ٥ شهور ، للذهاب بالاستثمارات إلى عدة مجالات على رأسها “مترو الانفاق بنغازي” الذي يحتاج إلى الكثير من الخدمات لكي ينهض منها البنية التحتية ،والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء بالإضافة إلى أن هذا المشروع يحتاج لإنجازه من 6 إلى 8 سنوات.
وتابع مؤكداً أنه أصبح متاح للمستثمر الأجنبي والمحلي الكثير من الميزات بموجب قانون الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 .
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.