مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، تقريرا بالرأي القانونى، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديده، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزياده هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابه المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفه المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى، وبأشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٢ ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى.
وكان أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي، وقدم بأحد الجلسات، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الإيصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمى إليها المدعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية للمحامين القضاء الإداري هيئة مفوضي الدولة سول نقابة المحامين نقيب المحامين الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية اشتعلت.. وإطفاؤها يبدو صعباً!
وقع الرئيس الأمريكي على قرار وضع رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 20 بالمائة بينما دخلت الرسوم على واردات كندا والمكسيك للسوق الأمريكي حيز التطبيق بواقع 25 بالمائة، بينما وعد ترامب بوضع رسوم على الواردات الأوروبية إضافة لما أعلن عنه سابقاً من رسوم على الحديد والصلب، وهو توجه وعد به ناخبيه منذ عدة شهور كركيزة أساسية في سياساته الاقتصادية بهدف تخفيض العجز التجاري لبلاده الذي ناهز تريليون دولار سنوياً، إضافة لمنح محفزات لكل من يفتتح خطوط إنتاج ببلاده وقد أعلنت عدة شركات نيتها ضخ استثمارات في أمريكا بالسنوات القادمة للاستفادة من المزايا الجديدة وهرباً من تأثير الرسوم عليها لأن السوق الأمريكي هو الأكبر لديها ويهمها الحفاظ على حصصها فيه.
حقيقةً، ما أعلن هو حرب تجارية لأنها قوبلت برد مماثل من الدول التي فرض ترامب رسوماً جمركية على وارداتها، وقد ظهر أثر هذه التطورات بأسواق المال عالمياً بهبوط حاد تخوفاً من تراجع بمعدلات النمو الاقتصاد العالمي وتاريخياً لم تحقق مثل هذه الحروب أي منفعة مستدامة لمن يبدأ بفرضها، وقد وصف (وارن بافت)، أحد أكبر المستثمرين في العالم مآلات فرض الرسوم بأنها حرب إلى حد ما، وستتسبب برفع التضخم والأضرار بالمستهلك، ولن تتأثر الشركات الاجنبية بنهاية المطاف وهي ضرائب بذات الوقت على المستهلك، وهو رأي يعبر فيه الرجل الذي دائماً ما يكون لتصريحاته صداً مهماً عن مخاوف كبيرة حول مستقبل اقتصاد أمريكا، والذي رفض التعليق على سؤال وجه له حول رأيه بمستقبل الاقتصاد إلا ان الإدارة الأمريكية تسير بقراراتها وتوجهها دون أي اعتبار للسلبيات التي سيحدثها قرار الرسوم بل أن الرئيس الأسبق الراحل رونالد ريغان رفضها معتبراً ان نتائجها الايجابية قصيرة جداً وأنها ضارة بالمستقبل، لأن الشركات ستترهل وتبتعد عن الابتكار لتبقى تنافسيتها بأفضل المستويات وستقتات على هذا الدعم الضار لها وللاقتصاد، فالرسوم الحالية تنذر بكوارث اقتصادية كبرى والعالم بالكاد خرج من تداعيات جائحة كورونا، والغريب أن إدارة ترامب قالت إنها لا تتوقع رد فعل مماثل من الدول التي فرضت عليها رسوماً وهي قراءة اتضح أنها خاطئة لأن الرد من تلك الدول جاء سريعاً وبدون تردد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
يبدو أننا أمام مشهد غير مألوف في الاقتصاد العالمي ولن يحل بسهولة والأخطر أن يصبح قاعدة ثابتة في العلاقات التجارية بين كبرى الاقتصادات، أي كلما رأت دولة أن ميزانها التجاري خاسر مع دولة أخرى فتقوم بفرض رسوم على الواردات منها، وهو ما سيعني إطلاق رصاصة على رأس منظمة التجارة العالمية وإعلان نهايتها وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، وقد يكون الحل بعقد قمة طارئة تجمع كل هذه الدول للتوصل لحلول لأي ملفات خلافية بين تلك الدول لا تضع الرسوم الجمركية كسلاح لحلها وتحقيق انتصار وهمي فيها، فأمريكا تعتمد في ناتجها على حوالي 70 بالمائة من انفاق المستهلك وبذلك تكون كمن يطلق الرصاصة على قدمه بهذه الرسوم، إضافة إلى أن ترامب وعد بخفض تكاليف المعيشة ولكنه بهذه التوجهات يطبق سياسة معاكسة فهذا ما صرح به جل الأمريكيين من خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال والمصنعين والمستهلكين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل