مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، تقريرا بالرأي القانونى، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديده، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزياده هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابه المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفه المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى، وبأشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٢ ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى.
وكان أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي، وقدم بأحد الجلسات، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الإيصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمى إليها المدعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية للمحامين القضاء الإداري هيئة مفوضي الدولة سول نقابة المحامين نقيب المحامين الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)
بغداد اليوم- بغداد
قدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، مطالب المعلمين الى رئيس مجلس الوزراء التي أقرتها النقابة في اجتماعها المنعقد اليوم.
وتلخصت هذه المطالب وفق كتاب النقابة الى رئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته "بغداد اليوم":
أولاً: إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكادر التربوي والتعليمي في بغداد والمحافظات.
ثانياً: زيادة المخصصات المهنية لتكون بنسبة 100٪ .
ثالثاً: زيادة في صرف مخصصات الموقع الجغرافي وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بأب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر
رابعاً: صرف مبلغ نظير تسهيل عمل إدارات المدارس وبمقدار 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.
خامساً: شمول جميع العاملين بصفة عقود على ملاك وزارة التربية بالتثبيت.
وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، قد شهدت اليوم الأحد، تظاهرات من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة باقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.