قبل أيام على الانتخابات.. سجن مرشح رئاسي تونسي 12 عاماً
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكماً بسجن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، مدة 12 سنة بتهم تزوير وثائق.
وهذا ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال، عبد الستار المسعودي، لوكالة فراني برس، “أن الحُكم تم على خلفية 4 قضايا بواقع 3 سنوات لكل قضية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “زمال لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي المقرر في السادس من هذا الشهر”.
وقال عبد الستار المسعودي، “إن محكمة جندوبة في تونس قضت بسجن موكله ستة أشهر بتهمة تزوير وثائق، في ثاني حكم بالسجن ضده في أسبوع واحد”.
وفي 16 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية على زمال حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر بتهم تتعلق بـ”تزوير تواقيع التزكيات”.
وزمّال البالغ 43 عاما مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير، وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم، إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي.
واستبعدت الهيئة 3 منافسين بارزين آخرين لسعيّد، كما رفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المرشح العياشي زمال تونس
إقرأ أيضاً:
مصر..أمر رئاسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
اقرأ ايضاًوفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.
ويشمل القرار العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما تم استثناء بعض الجرائم المحددة من العفو، وفقًا لما نص عليه القرار.
وسيتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقًا للمعايير المحددة، تمهيدًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن