اترك الصيرفات خلفك.. مختص يطرح علاجا لارتفاع الدولار ويوجه نداء للمركزي العراقي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الثلاثاء، (1 تشرين الأول 2024)، أن سيطرة البنك المركزي العراقي على شركات الصيرفة لا يحل ازمة الدولار المرتفعة بالسوق الموازي منذ فترة طويلة.
وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" إن "سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف الموازي (الدينار أمام الدولار) لا ترتبط بالسيطرة على شركات الصيرفة أو تقييد عرض الدولار بالسوق العراقية، إنما مرتبط بإيجاد حلول للطلب في السوق المحلي والناتج من تجارة ايران وسوريا بأكثر من (10) مليارات دولار سنويا، والحل عبر منصة تجارية، سلعة مقابل ذهب أو حوالات لدولة ثالثة من دول المنطقة".
وأضاف، أن "مسافرين بالملايين سنويا لدول، مثل إيران وسوريا ولبنان وتركيا وروسيا، لا يباع لهم الدولار، فيجب ايجاد حل لهذا الامر حتى لا يضطر هؤلاء المسافرون للحصول على الدولار من السوق الموازي، إضافة إلى ضرورة فتح حسابات ميسرة للتجار الصغار".
وشدد الخبير الاقتصادي انه "يجب ضبط الحدود المفتوحة مع كردستان، والبضائع مثل المنظفات وغيرها تكون ضرائبها قليلة جدا"، مؤكدا: "إذا وجد حل لهذه المشاكل سوف يستقر سعر الصرف مباشرة".
وفي الرابع من تموز الفائت، كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية جديدة لاستلام المسافرين العملة الأجنبية (الدولار) والتي ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية، مؤكداً أن الهدف من الآلية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 14 من شهر تموز 2024، هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين الى الدولار بشكل أسرع.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر الماضية حيث تخطى سعر البيع الـ 150 الفا لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.