بدء تركيب الأجزاء المعدنية لمشروع كوبري شارع البحر في درنة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار جهود تطوير البنية التحتية في درنة، بدأت الشركة المنفذة لمشروع «كوبري شارع البحر» بتركيب الأجزاء المعدنية بعد وصولها، مما يمثل خطوة هامة نحو استكمال المشروع.
يُعتبر الكوبري من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة المرور بين شرق وغرب المدينة، وتحسين التنقل داخلها.
المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة، بهدف إعادة بناء المدينة بعد السيول التي تعرضت لها في سبتمبر الماضي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المستدامة» بمطروح يتابع خطة تنفيذ مشروع إدارة المياه بـ«المتوسط»
يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
إدارة المياه والتربة الجافةومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع «النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط» (SALAM-MED) الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.
معالجة التحديات البيئيةوأكد «زغلول» أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول «القائمة على الطبيعة» لمعالجة التحديات البيئية، مضيفا أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة.
كما أشار إلى أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات.
وأضاف «الشناوي» أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات تتطلب نهجاً مستداماً يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة، كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لا سيما الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.
في سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأوضحت أن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه.
وأكدت الدكتورة فردوس على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر