روسيا: انكماش قطاع التصنيع خلال سبتمبر الماضى للمرة الأولى منذ 28 شهرًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
سجل قطاع التصنيع في روسيا انكماشًا خلال شهر سبتمبر، مسجلاً أول تراجع له منذ 28 شهرًا، نتيجة ضعف الطلب وتعطل سلاسل التوريد ونقص المواد التى أعاقت عمليات الإنتاج على مستوى البلاد.
روسيا تدين الضربة الإسرائيلية في دمشق روسيا تحرر مقاطعات عدة في دونيتسك وخاركوفوفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الائتمانية، فقد سجل القطاع الصناعى 49.
ورغم أن الانكماش كان طفيفًا، إلا أنه نجم عن تجدد التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف. وأشار التقرير إلى أن "ضعف ظروف الطلب وتأخيرات تسليم الموردين أدت إلى نقص في المدخلات وأعاقت الإنتاج"، مضيفًا أن هذا الانخفاض في الإنتاج هو الأول منذ يوليو 2022.
يأتي هذا التباطؤ في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي تباطؤًا بعد عامين من النمو غير المتوقع، حيث بدأت العوامل التي حفزت الزيادة المرتبطة بالإنفاق العسكري تتلاشى. وكان البنك المركزي الروسي قد أصدر في بداية أغسطس توقعات اقتصادية متشائمة على المدى المتوسط، تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، بعد أن تعاون مع الحكومة في استخدام وسائل غير نقدية لتبريد الاقتصاد المتضخم وخفض التضخم المستمر.
وساهم انخفاض الطلبيات الجديدة، الذي أنهى سلسلة نمو استمرت 27 شهرًا، بشكل كبير في هذا التراجع. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن التراجع يعزى إلى ضعف الطلب المحلي. وفي المقابل، أظهرت الطلبات التصديرية مرونة، حيث ارتفع الطلب التصديري الجديد، خاصة من آسيا الوسطى، بأسرع وتيرة له منذ أغسطس، بحسب المشاركين في S&P Global.
وسجل المؤشر - أيضا - ازدياد مشاكل سلاسل التوريد سوءًا، حيث أدت تأخيرات التسليم، خاصة في السكك الحديدية واللوجستيات الدولية، إلى زيادة أوقات الشحن إلى ثاني أسوأ مستوى لها منذ يوليو 2022. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تفاقم نقص المدخلات؛ مما رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن "المنتجين الروس أفادوا بارتفاع أسرع في تكاليف المدخلات خلال سبتمبر بسبب نقص المواد الخام وزيادة رسوم النقل". ورغم أن التضخم تجاوز 9% خلال الصيف، يبدو أنه تجاوز ذروته بفضل الفائدة المرتفعة (19%) والإجراءات غير النقدية.
وقد استجابت الشركات الروسية لذلك الارتفاع بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء؛ مما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار الإنتاج منذ ما يقرب من عام. وكانت الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا انكماش قطاع التصنيع سبتمبر الماضى عمليات الانتاج
إقرأ أيضاً:
انتخابات بلدية في عموم ليبيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات
أدلى الليبيون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية اليوم السبت، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عبد الحكيم الشعاب قوله إن نسبة المشاركة بلغت 55% من إجمالي الناخبين المسجلين، ووصفها بأنها "نسبة عالية ومحفزة".
وقال الشعاب إن الاقتراع لم يشهد مخالفات أو خروقا أمنية، ورأى أن "نجاح الانتخابات البلدية في شرق وغرب وجنوب البلاد يعد مؤشرا بأن الشعب الليبي يرغب في الذهاب للانتخابات للوصول إلى دولة مستقرة عن طريق صناديق الاقتراع".
وجرى الاقتراع في أكثر من 350 مركزا، لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في ليبيا، وتشمل 58 بلدية من أصل 142.
وبحسب المفوضية الوطنية للانتخابات، دعي إلى هذا الاقتراع حوالي 186 ألف ناخب. ويتنافس 2331 مرشحا على 426 مقعدا، منها 68 مخصصة للنساء و58 لذوي الإعاقة.
مفوضية الانتخابات دعت الليبيين إلى "تحمل مسؤوليتهم" والحيلولة دون "خطف أصواتهم" (الفرنسية)وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم مجلس النواب واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الدبيبة عبر فيسبوك معلقا على العملية الانتخابية: "علينا جميعا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في تسمية الكفاءات التي سترافقنا إلى المستقبل".
من جانبها، دعت مفوضية الانتخابات كل الناخبين المسجلين إلى "تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".
ستيفاني خوري @stephaniekoury1 خلال الإعلان عن انطلاق انتخابات المجالس البلدية صباح اليوم:
"الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والشعب. وهي دليل على أن اجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة.
أحثُ جــــميع… pic.twitter.com/42kRFl1UQR
— UNSMIL (@UNSMILibya) November 16, 2024
وتفقدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يرافقها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مركز اقتراع في قصر بن غشير جنوب طرابلس.
وكتبت خوري عبر موقع إكس أن هذه العملية "تثبت أن إجراء الانتخابات ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".
من جهة أخرى، قالت الناخبة الليبية سلمى إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها تجربة جديدة لليبيين، لكنها تتويج لآمال الثورة (2011) وتضحيات شبابنا ولذلك علينا المشاركة".