روسيا: انكماش قطاع التصنيع خلال سبتمبر الماضى للمرة الأولى منذ 28 شهرًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
سجل قطاع التصنيع في روسيا انكماشًا خلال شهر سبتمبر، مسجلاً أول تراجع له منذ 28 شهرًا، نتيجة ضعف الطلب وتعطل سلاسل التوريد ونقص المواد التى أعاقت عمليات الإنتاج على مستوى البلاد.
روسيا تدين الضربة الإسرائيلية في دمشق روسيا تحرر مقاطعات عدة في دونيتسك وخاركوفوفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الائتمانية، فقد سجل القطاع الصناعى 49.
ورغم أن الانكماش كان طفيفًا، إلا أنه نجم عن تجدد التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف. وأشار التقرير إلى أن "ضعف ظروف الطلب وتأخيرات تسليم الموردين أدت إلى نقص في المدخلات وأعاقت الإنتاج"، مضيفًا أن هذا الانخفاض في الإنتاج هو الأول منذ يوليو 2022.
يأتي هذا التباطؤ في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي تباطؤًا بعد عامين من النمو غير المتوقع، حيث بدأت العوامل التي حفزت الزيادة المرتبطة بالإنفاق العسكري تتلاشى. وكان البنك المركزي الروسي قد أصدر في بداية أغسطس توقعات اقتصادية متشائمة على المدى المتوسط، تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، بعد أن تعاون مع الحكومة في استخدام وسائل غير نقدية لتبريد الاقتصاد المتضخم وخفض التضخم المستمر.
وساهم انخفاض الطلبيات الجديدة، الذي أنهى سلسلة نمو استمرت 27 شهرًا، بشكل كبير في هذا التراجع. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن التراجع يعزى إلى ضعف الطلب المحلي. وفي المقابل، أظهرت الطلبات التصديرية مرونة، حيث ارتفع الطلب التصديري الجديد، خاصة من آسيا الوسطى، بأسرع وتيرة له منذ أغسطس، بحسب المشاركين في S&P Global.
وسجل المؤشر - أيضا - ازدياد مشاكل سلاسل التوريد سوءًا، حيث أدت تأخيرات التسليم، خاصة في السكك الحديدية واللوجستيات الدولية، إلى زيادة أوقات الشحن إلى ثاني أسوأ مستوى لها منذ يوليو 2022. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تفاقم نقص المدخلات؛ مما رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن "المنتجين الروس أفادوا بارتفاع أسرع في تكاليف المدخلات خلال سبتمبر بسبب نقص المواد الخام وزيادة رسوم النقل". ورغم أن التضخم تجاوز 9% خلال الصيف، يبدو أنه تجاوز ذروته بفضل الفائدة المرتفعة (19%) والإجراءات غير النقدية.
وقد استجابت الشركات الروسية لذلك الارتفاع بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء؛ مما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار الإنتاج منذ ما يقرب من عام. وكانت الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا انكماش قطاع التصنيع سبتمبر الماضى عمليات الانتاج
إقرأ أيضاً:
لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.
وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة.
وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.
وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.
وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر