الرهوي يؤكد على إقامة شراكة فاعلة مع مجلس الشورى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وأوضح رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم، اللجنة الدستورية و القانونية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالله الكبسي ، أن الشراكة الوطنية مرتكز أساسي للسير في بناء الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير في الثقافة السائدة إزاء الوظيفة العامة، لافتا إلى أن هناك نية وإرادة صادقة لدى القيادة الثورية لبناء الدولة ووضع لبناتها الأساسية التي تكفل مواصلة البناء بصورة سليمة متصاعدة.
وعبر عن التقدير للدور الحيوي لمجلس الشورى ومخرجات مختلف لجانه التي ينبغي الاستفادة منها من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن على جميع الوزارات والجهات الحكومية التعاون مع المجلس ولجانه التخصصية بما يخدم المسؤولية التشاركية في مسار البناء والتغيير.
وكان رئيس اللجنة الكبسي، قد استعرض طبيعة عمل اللجنة والمهام المناطة بها و الدراسات و التقارير التي أنجزتها في عدد من الجوانب المتصلة بنشاط الحكومة وقضايا وطنية وقومية من منظور قانوني.
وأشار إلى أهمية تعزيز مستوى تعاون كافة الوزارات مع لجان المجلس بما يخدم المسئولية التكاملية تجاه برنامج الحكومة والقضايا الوطنية وفقا للتطورات ومقتضيات الفترة الراهنة، وفي المقدمة تمتين التلاحم والصمود في أسناد أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الغرفة السفلى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.