الرهوي يؤكد على إقامة شراكة فاعلة مع مجلس الشورى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وأوضح رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم، اللجنة الدستورية و القانونية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالله الكبسي ، أن الشراكة الوطنية مرتكز أساسي للسير في بناء الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير في الثقافة السائدة إزاء الوظيفة العامة، لافتا إلى أن هناك نية وإرادة صادقة لدى القيادة الثورية لبناء الدولة ووضع لبناتها الأساسية التي تكفل مواصلة البناء بصورة سليمة متصاعدة.
وعبر عن التقدير للدور الحيوي لمجلس الشورى ومخرجات مختلف لجانه التي ينبغي الاستفادة منها من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن على جميع الوزارات والجهات الحكومية التعاون مع المجلس ولجانه التخصصية بما يخدم المسؤولية التشاركية في مسار البناء والتغيير.
وكان رئيس اللجنة الكبسي، قد استعرض طبيعة عمل اللجنة والمهام المناطة بها و الدراسات و التقارير التي أنجزتها في عدد من الجوانب المتصلة بنشاط الحكومة وقضايا وطنية وقومية من منظور قانوني.
وأشار إلى أهمية تعزيز مستوى تعاون كافة الوزارات مع لجان المجلس بما يخدم المسئولية التكاملية تجاه برنامج الحكومة والقضايا الوطنية وفقا للتطورات ومقتضيات الفترة الراهنة، وفي المقدمة تمتين التلاحم والصمود في أسناد أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء في اليمن في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك على وقع الانهيار المتسارع والتاريخي للعملة الوطنية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ونوه المجلس، بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الإشراقية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الإشراقية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج