مراكش تحتضن مؤتمر الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وعدو يعرض خطط لارام لتعزيز الأمن الجوي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك | مراكش
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) على الدور الهام الذي يلعبه قطاع الطيران في المملكة المغربية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وشدد على الحاجة إلى تنظيم ذكي، وبنية تحتية ذات جدوى اقتصادية للاستفادة الكاملة من قدرات صناعة الطيران في المغرب.
جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الدولي حول الأمن الجوي التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش.
وعلى وجه الخصوص، أبرزت إياتا النقاط التالية: في عام 2023، سافر أكثر من 12.4 مليون مسافر إلى المغرب جواً، مما يمثل زيادة بنسبة 68% خلال العقد الماضي، وساهم السفر والسياحة بمبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية، مما يشكل 13.4% من الاقتصاد، وفي عام 2023، دعم الطيران تصدير السلع والخدمات، مساهماً بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية على مدى السنوات الـ 63 الماضية.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في المغرب بشكل كبير خلال العشرين عامًا القادمة، مع توقع زيادة عدد الركاب بنسبة 50% في عام 2043 مقارنة بعام 2024، وسيلعب الطيران دوراً حاسماً في استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030.
وتخطط الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها إلى أربعة أضعاف ليصل إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، بينما من المتوقع أن تتضاعف قدرة المطارات المغربية لتصل إلى أكثر من 90 مليون مسافر بحلول عام 2035.
وقال اليوم ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مراكش: “يعد قطاع الطيران محركًا رئيسيًا لاقتصاد المغرب، حيث يسهل السفر والتجارة والتنمية الاقتصادية. تقدم الخطط الطموحة لكل من الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات (ONDA) مستقبلًا واعدًا للطيران في المغرب، مع إمكانية لعب دور محوري في ربط إفريقيا بأوروبا وأمريكا الشمالية. ويجب أن تؤدي الاستثمارات إلى إنشاء بنية تحتية ذات جدوى اقتصادية، وأن تتماشى السياسات مع هدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ويجب أن تتيح البيئة التنظيمية النمو وفقًا للمعايير العالمية”.
وكانت المناقشات مع هيئة الطيران المدني المغربية (CAA) وإياتا حول تطوير قانون حقوق الركاب تركز بشكل إيجابي على إنشاء إطار يعكس أفضل الممارسات والمعايير الصناعية العالمية.
وتعد الاستدامة أيضًا في طليعة استراتيجية الطيران في المغرب. وقامت الخطوط الملكية المغربية بتوسيع برنامج التقييم البيئي الدولي (IEnvA) ليشمل خدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن السريع، مما يعكس التزامها بتحسين الأداء البيئي في جميع جوانب عملياتها، وتعمل على الانتهاء من جميع المتطلبات اللازمة لتكون جزءاً من برنامج CO2 Connectمن إياتا، مما يعزز جهودها في تحقيق الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. وفي ديسمبر 2023 قامت الخطوط الملكية المغربية بتشغيل أول رحلة لها باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، مما يؤكد التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
كما يتمتع المغرب بموقع فريد ليصبح منتجاَ رئيسياً لوقود الطيران المستدام (SAF)، من خلال الاستفادة من إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه على أنه تقنية رئيسية في الجهود العالمية لإزالة الكربون من قطاع النقل الجوي.
ويشرع المغرب في خطة رئيسية وطنية طموحة لتطوير بنيته التحتية للمطارات، مصممة لتلبية النمو المتوقع في قطاع الطيران في البلاد. تدعم إياتا بالكامل تطوير بنية تحتية مستدامة يتم التخطيط لها بالتعاون مع شركات الطيران، مما يضمن تسليمها في الوقت المناسب، وتعزيز القدرة، والبقاء فعالة من حيث التكلفة وتنافسية.
ومع توقع ارتفاع عدد الركاب بشكل كبير، يجب أن تتضمن البنية التحتية الجديدة تقنيات مثل One ID من إياتا، والمعالجة بدون تلامس. ستعمل هذه التطورات على تحسين كفاءة المحطات، وتمكين رحلات الركاب السلسة، وتقديم تجربة محسنة للعملاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخطوط الملکیة المغربیة قطاع الطیران الطیران فی فی المغرب بحلول عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا