السودان: مناسيب النيل تتجاوز مستويات فيضان 1988 بولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، بولاية نهر النيل شمال السودان، ارتفاع مناسيب النيل بمقدار 20 سنتمترا، وتجاوزها مستوياتها 1988.
الخرطوم _ التغيير
وأرجع وزير البنى التحتية، الطيب محمد، إرتفاع مناسيب الفيضان في هذا التوقيت إلى خروج خزان جبل أولياء عن سيطرة الحكومة، وارتفاع مناسيب النيل الأزرق بسبب تأثير سد النهضة، ووصوله 500 مليون متر مكعب، وناشد المواطنين بالابتعاد عن المناطق المتأثرة بالفيضانات.
و تزامنًا مع هذا الوضع، وجهت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بتعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تقوية التروس النيلية وإحكام قفل المصبات، بالإضافة إلى توجيه المعدات والآليات إلى المناطق التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر للحد من تداعيات الفيضان.
وكان قد أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية الخرطوم، أن منسوب مياه نهر النيل قد وصل إلى مرحلة الفيضان، متجاوزًا مستوى فيضان عام 1988، ولكنه أقل من فيضان عام 2020.
كما اطمأنت اللجنة على تنفيذ قرار مجانية العلاج وفحوصات الملاريا، وهو أمر أساسي في مواجهة التحديات الصحية في هذه الفترة.
الوسومخزان جبل أولياء فيضان نهر النيل ولاية نهر النيل
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: خزان جبل أولياء فيضان نهر النيل ولاية نهر النيل
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة