رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، الحرص على إقامة شراكة فاعلة مع مجلس الشورى و كافة المؤسسات الدستورية لما فيه خدمة خير الوطن و مسار البناء و التغيير.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم، اللجنة الدستورية و القانونية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالله الكبسي ، أن الشراكة الوطنية مرتكز أساسي للسير في بناء الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير في الثقافة السائدة إزاء الوظيفة العامة، لافتا إلى أن هناك نية وإرادة صادقة لدى القيادة الثورية لبناء الدولة ووضع لبناتها الأساسية التي تكفل مواصلة البناء بصورة سليمة متصاعدة.
وعبر عن التقدير للدور الحيوي لمجلس الشورى ومخرجات مختلف لجانه التي ينبغي الاستفادة منها من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن على جميع الوزارات والجهات الحكومية التعاون مع المجلس ولجانه التخصصية بما يخدم المسؤولية التشاركية في مسار البناء والتغيير.
وكان رئيس اللجنة الكبسي، قد استعرض طبيعة عمل اللجنة والمهام المناطة بها و الدراسات و التقارير التي أنجزتها في عدد من الجوانب المتصلة بنشاط الحكومة وقضايا وطنية وقومية من منظور قانوني.
وأشار إلى أهمية تعزيز مستوى تعاون كافة الوزارات مع لجان المجلس بما يخدم المسئولية التكاملية تجاه برنامج الحكومة والقضايا الوطنية وفقا للتطورات ومقتضيات الفترة الراهنة، وفي المقدمة تمتين التلاحم والصمود في أسناد أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا