بعد اجتياح لبنان.. ما هو قرار الأمم المتحدة رقم 1701؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006. هذا التحرك العسكري يعيد إلى الواجهة التوترات المستمرة بين الجانبين، ويدفع المجتمع الدولي إلى الدعوة مجددًا للالتزام الكامل ببنود القرار الأممي، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تكرار المواجهات المسلحة.
قرار الأمم المتحدة رقم 1701 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان التي استمرت لأكثر من شهر في صيف عام 2006. يهدف القرار إلى وضع حد للأعمال العدائية بين الطرفين ووضع آلية لوقف إطلاق النار المستدامة.
أهم نقاط القرار تشمل:
1. وقف الأعمال العدائية: يدعو إلى وقف كامل وفوري للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.
2. الانسحاب الإسرائيلي: يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المنطقة.
3. نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل: يعزز القرار دور اليونيفيل ويزيد من قوامها إلى 15،000 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل الجنوب اللبناني.
4. حظر تهريب الأسلحة: يدعو إلى منع دخول الأسلحة إلى لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية، ويدعو جميع الدول إلى التعاون لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية.
5. نزع سلاح الجماعات المسلحة: يشير القرار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة، بما في ذلك قرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في لبنان، بما فيها حزب الله.
6. دعم الحكومة اللبنانية: يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لدعم الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.
القرار 1701 كان خطوة رئيسية في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ولكنه لم يحل بشكل نهائي مسألة النزاع على الحدود ولا مسألة سلاح حزب الله، التي لا تزال تشكل موضوعًا خلافيًا في السياسة اللبنانية والإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الأمم المتحدة اجتياح لبنان اسرائيل لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف