شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006. هذا التحرك العسكري يعيد إلى الواجهة التوترات المستمرة بين الجانبين، ويدفع المجتمع الدولي إلى الدعوة مجددًا للالتزام الكامل ببنود القرار الأممي، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تكرار المواجهات المسلحة.


قرار الأمم المتحدة رقم 1701 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان التي استمرت لأكثر من شهر في صيف عام 2006. يهدف القرار إلى وضع حد للأعمال العدائية بين الطرفين ووضع آلية لوقف إطلاق النار المستدامة.

 

أهم نقاط القرار تشمل:

1. وقف الأعمال العدائية: يدعو إلى وقف كامل وفوري للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.


2. الانسحاب الإسرائيلي: يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المنطقة.


3. نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل: يعزز القرار دور اليونيفيل ويزيد من قوامها إلى 15،000 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل الجنوب اللبناني.


4. حظر تهريب الأسلحة: يدعو إلى منع دخول الأسلحة إلى لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية، ويدعو جميع الدول إلى التعاون لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية.


5. نزع سلاح الجماعات المسلحة: يشير القرار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة، بما في ذلك قرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في لبنان، بما فيها حزب الله.


6. دعم الحكومة اللبنانية: يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لدعم الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

 

القرار 1701 كان خطوة رئيسية في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ولكنه لم يحل بشكل نهائي مسألة النزاع على الحدود ولا مسألة سلاح حزب الله، التي لا تزال تشكل موضوعًا خلافيًا في السياسة اللبنانية والإقليمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الأمم المتحدة اجتياح لبنان اسرائيل لبنان

إقرأ أيضاً:

إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدأ توغل الاحتلال في لبنان

تسلط العملية العسكرية البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الضوء على دور قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المتواجدة في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة عام 1978، بعد توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل، وفق القرار رقم 1701.

ما هو الخط الأزرق؟
الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، يفصل لبنان عن فلسطين المحتلة وهضبة الجولان المحتلة.



وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

أين تعمل قوات حفظ السلام؟
يمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب.

ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني.

علام ينص القرار 1701؟
يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله، التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.



وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".

كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟
بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.

ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام "تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات".

ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.

وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".

الإبلاغ عن الانتهاكات
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".

وقال التقرير نفسه، إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة. كما يتطرق أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في تموز/ يوليو الماضي، إلى المشكلات ذاتها.

مقالات مشابهة

  • ‏الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب "اجتياح بري واسع النطاق" للبنان
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية
  • ميقاتي: العمل جار لتأمين احتياجات النازحين والأولوية لتطبيق القرار 1701
  • إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدء توغل الاحتلال في لبنان
  • إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدأ توغل الاحتلال في لبنان
  • ما التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
  • ميقاتي: مستعدون لتنفيذ قرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
  • ميقاتي يطالب بتطبيق القرار الدولي 1701 لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني
  • ميقاتي: الجيش اللبناني مستعد لتطبيق القرار 1701