بعد اجتياح لبنان.. ما هو قرار الأمم المتحدة رقم 1701؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006. هذا التحرك العسكري يعيد إلى الواجهة التوترات المستمرة بين الجانبين، ويدفع المجتمع الدولي إلى الدعوة مجددًا للالتزام الكامل ببنود القرار الأممي، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تكرار المواجهات المسلحة.
قرار الأمم المتحدة رقم 1701 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان التي استمرت لأكثر من شهر في صيف عام 2006. يهدف القرار إلى وضع حد للأعمال العدائية بين الطرفين ووضع آلية لوقف إطلاق النار المستدامة.
أهم نقاط القرار تشمل:
1. وقف الأعمال العدائية: يدعو إلى وقف كامل وفوري للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.
2. الانسحاب الإسرائيلي: يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المنطقة.
3. نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل: يعزز القرار دور اليونيفيل ويزيد من قوامها إلى 15،000 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل الجنوب اللبناني.
4. حظر تهريب الأسلحة: يدعو إلى منع دخول الأسلحة إلى لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية، ويدعو جميع الدول إلى التعاون لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية.
5. نزع سلاح الجماعات المسلحة: يشير القرار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة، بما في ذلك قرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في لبنان، بما فيها حزب الله.
6. دعم الحكومة اللبنانية: يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لدعم الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.
القرار 1701 كان خطوة رئيسية في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ولكنه لم يحل بشكل نهائي مسألة النزاع على الحدود ولا مسألة سلاح حزب الله، التي لا تزال تشكل موضوعًا خلافيًا في السياسة اللبنانية والإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الأمم المتحدة اجتياح لبنان اسرائيل لبنان
إقرأ أيضاً:
سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها
دمشق - دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة 25ابريل2025، مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط" على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة.
وقال الشيباني "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان" الاسرائيلي "المستمر" على بلاده "يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نشرت إسرائيل قوات في المنطقة منزوعة السلاح التي تسيطر عليها الامم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان منذ 1974.
وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".
وتابع الشيباني أن "قضية الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية (...) ليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة سوريا بل هي كذلك تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
وأكد أن "العدوان المستمر يزعزع جهودنا في إعادة البناء ويقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وطالب من جهة أخرى برفع كل العقوبات التي فرضت على النظام السابق، معتبرا أن ذلك "يمكن أن يكون خطوة حاسمة تسهم في تحويل سوريا من بلاد تعرف بماضيها المظلم الى إلى شريك نشط وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن تسعين في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشاد الشيباني أخيرا بـ"يوم تاريخي" بالنسبة إلى سوريا بعدما رفع صباح الجمعة العلم الجديد لبلاده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.
وقال "هذا العلم ليس مجرد رمز بل إعلان لوجود جديد ينبع من رحم المعاناة ويجسد مستقبلا ينبثق من الصمود ووعدا بالتغيير بعد سنوات من الألم".
وتقاطعت تصريحات أدلى بها موفد الأمم المتحدة الى روسيا غير بيدرسن مع ما عبر عنه وزير الخارجية السوري. وطالب بيدرسن في هذا السياق بـ"تخفيف إضافي للعقوبات"، منددا بـ"انتهاكات إسرائيلية لسيادة أراضي سوريا" ومتهما إسرائيل بتبني "نهج عدواني غير مبرر".
من جهة أخرى، أعرب بيدرسن عن قلقه حيال هشاشة عملية الانتقال السياسي بعد أربعة أشهر من سقوط النظام السابق، وقال إن "العملية الانتقالية عند منعطف"، مطالبا خصوصا بأن تتصف بـ"شمول سياسي أكبر وبمزيد من التحرك الاقتصادي" لضمان نجاحها.
ولفت المسؤول الأممي الذي زار دمشق قبل أسبوعين إلى "التحدي الملح" الذي يمثله قلق الطائفة العلوية في سوريا.
وشهد الساحل السوري أحداثا دامية الشهر الماضي، أدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و 8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.