إضراب عمال موانئ شرق أميركا يهدد بخسارة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عطّل إضراب لعمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
وسيتسبب الإضراب في تعثر وصول السلع بداية من المواد الغذائية إلى شحنات السيارات عبر عشرات الموانئ من ولاية مين وحتى ولاية تكساس، وهو ما حذر المحللون من أنه سيكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يوميا ويهدد الوظائف ويفاقم التضخم.
وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) التي تمثل 45 ألفا من عمال الموانئ تتفاوض مع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل بشأن عقد جديد يستمر العمل به لـ6 سنوات قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة لذلك في منتصف ليل أمس 30 سبتمبر/أيلول.
وقالت نقابة عمال الموانئ في بيانات صدرت يومي الأحد والاثنين إن الإضراب سيمضي قدما بدءا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
ويثير الإضراب قلق الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد كونها تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الضرورية.
وهذا الإضراب هو الأول منذ عام 1977 حين دام الإضراب 44 يوما، ويشمل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة يعملون في محطات تحميل الحاويات والمركبات في الموانئ المنتشرة على طول السواحل بين مين (شمال شرقي البلاد) وتكساس (جنوب) على خليج المكسيك، مرورا بفلوريدا (جنوب شرق).
وقال برنت موريتز، الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا والمتخصص في إدارة سلاسل التوريد إن "الإضراب سيتسبّب في اضطراب كبير للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".
وبحسب موقع "لويدز ليست" المتخصص، تستقبل هذه الموانئ أكثر من نصف واردات السلع من حيث الحجم.
وتشير تقديرات "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن كل أسبوع من الإضرابات من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 4.5 إلى 7.5 مليارات دولار.
ويأتي الإضراب في توقيت حساس قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد منافسة كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمال الموانئ
إقرأ أيضاً:
بطاقة ترامب الذهبية في أميركا.. ما شروطها والفائدة منها؟
مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأشيرة "بطاقة ذهبية" بقيمة 5 ملايين دولار، والتي تتيح مسارا للحصول على الجنسية، لتحل محل تأشيرة المستثمرين التي استمر العمل بها طيلة 35 عاما، ثارت التساؤلات بشأن شروطها والفائدة منها.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الأشخاص، ونعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية".
وأوضح أنه في الأسبوعين المقبلين ستبيع الولايات المتحدة "البطاقة الذهبية" وهي بطاقة خضراء يمكن شراؤها مقابل 5 ملايين دولار.
وتسمح الإقامة تسمح لصاحبها بالعمل في أميركا والحصول على الجنسية بالمستقبل بعد الخضوع لعمليات الفحص.
وذكر ترامب: "بدلاً من يانصيب البطاقة الخضراء فإن ذلك سوف يساعد في القضاء على العجز من خلال السماح للناس بشراء الإقامات الذهبية".
وأضاف: "هذا من شأنه أن يجذب الأموال ويوجد الوظائف والمواهب رفيعة المستوى وسوف تضطر الشركات إلى إنفاق الأموال التي تريد الاستثمار في المواهب العالمية".
وتابع: "لن يكون هناك أي ضريبة على الدخل خارج الولايات المتحدة وسوف يدفعون الضريبة كاملة على الدخل في الولايات المتحدة".
ويتوقع ترامب بيع مليون بطاقة وهو ما سيعادل 5 تريليون دولار وإذا تم بيع 10 ملايين بطاقة فإن هذا سيعادل 50 تريليون دولار وهو ما من شأنه القضاء على الدين العام.
ويقول ترامب إن "هذا يتوافق تمامًا مع القانون ولا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لأنه بمثابة بطاقة خضراء وليس مواطنة كاملة. هذا من شأنه المساعدة في القضاء على الديون وأن العديد من الدول تعمل ذلك بما في ذلك كندا (الولاية رقم 51)".
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (EB-5) في غضون أسبوعين.
وكانت تأشيرات (EB-5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها وفرها برنامج (EB-5).
وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.