إضراب عمال موانئ شرق أميركا يهدد بخسارة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عطّل إضراب لعمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
وسيتسبب الإضراب في تعثر وصول السلع بداية من المواد الغذائية إلى شحنات السيارات عبر عشرات الموانئ من ولاية مين وحتى ولاية تكساس، وهو ما حذر المحللون من أنه سيكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يوميا ويهدد الوظائف ويفاقم التضخم.
وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) التي تمثل 45 ألفا من عمال الموانئ تتفاوض مع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل بشأن عقد جديد يستمر العمل به لـ6 سنوات قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة لذلك في منتصف ليل أمس 30 سبتمبر/أيلول.
الإضراب هو الأول منذ عام 1977 (رويترز) بدء الإضرابوقالت نقابة عمال الموانئ في بيانات صدرت يومي الأحد والاثنين إن الإضراب سيمضي قدما بدءا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
ويثير الإضراب قلق الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد كونها تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الضرورية.
وهذا الإضراب هو الأول منذ عام 1977 حين دام الإضراب 44 يوما، ويشمل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة يعملون في محطات تحميل الحاويات والمركبات في الموانئ المنتشرة على طول السواحل بين مين (شمال شرقي البلاد) وتكساس (جنوب) على خليج المكسيك، مرورا بفلوريدا (جنوب شرق).
وقال برنت موريتز، الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا والمتخصص في إدارة سلاسل التوريد إن "الإضراب سيتسبّب في اضطراب كبير للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".
وبحسب موقع "لويدز ليست" المتخصص، تستقبل هذه الموانئ أكثر من نصف واردات السلع من حيث الحجم.
وتشير تقديرات "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن كل أسبوع من الإضرابات من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 4.5 إلى 7.5 مليارات دولار.
ويأتي الإضراب في توقيت حساس قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد منافسة كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمال الموانئ
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لمبيعات المساكن الجديدة في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية بشدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5.9% إلى ما يعادل 664 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 14.8% إلى ما يعادل 627 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق.
قطاع العقارات الصيني يواجه أزمة ممتدة مع دخول عامه الخامس
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 6.6% إلى ما يعادل 650 ألف مسكن سنويا، مقابل 610 آلاف مسكن خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
جاء ارتفاع المبيعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة ارتفاع المبيعات في الغرب الأوسط وفي الجنوب بنسبة 17.3% و13.9% على الترتيب.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 7.5%، وفي الشمال الشرقي بنسبة 41%.
وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 402.6 ألف دولار للوحدة بتراجع نسبته 5.4% عن الشهر السابق وكان 465.6 ألف دولار وبنسبة 6.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 429.6 ألف دولار للوحدة.
في الوقت نفسه، وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 490 ألف وحدة بما يغطي الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 8.9 شهرا، مقابل 9.2 شهرا في الشهر السابق و8.8 شهرا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.