مؤتمر التمكين الثقافي يوصي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، في دورته الثالثة عشرة، والذي أقيم على مدار يومين، بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، تحت عنوان "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة.. رؤية ثقافية"، برئاسة د. محمد حسن غانم، وأمانة د.
شهد ختام المؤتمر الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة و المركزية للشئون الثقافية، د. مصطفى عبد الحليم، رئيس اللجنة العلمية، ولفيف من المثقفين وأعضاء هيئة التدريس.
وفي كلمته توجه رئيس المؤتمر، بالشكر لكل من قدم الدعم من أجل إنجاح الفعاليات، وساعد على تنفيذ أهداف ورؤية المؤتمر.
وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية: نلتقي اليوم ونحن نواجه تحديات كبيرة تتعلق بتطوير نظام تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم، بدأنا مسيرة طويلة منذ عام 2004 لتحسين الأوضاع، ونعلم أن الطريق ما زال طويلا، فهناك مشكلات تتعلق بنقص المعلومات والبيانات بالمناطق المختلفة، وما زال هناك العديد من الفجوات التي تحتاج إلى العمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
وتابع قائلا: تقع المسئولية على عاتقنا جميعا، وكل خطوة نخطوها لتطوير هذا النظام هي خطوة نحو مستقبل أفضل لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم، مؤكدا أهمية التنسيق بين المحافظات، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم المناسب لهم في المجالات كافة.
واختتم حديثه موجها الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا المؤتمر، والإدارات المشاركة من هيئة قصور الثقافة.
وأثنت أمين عام المؤتمر على مبدأ العمل الجماعي، والإصرار على التطوير، من أجل تحقيق النجاح، قائلة: كل فرد في مكانه يؤمن بقضيته، قادر على تحقيق المستحيل ونحن هنا ندعمكم لحل جميع المشكلات.
وأضافت أن الهدف من المؤتمر أن يصبح نموذجا يحتذى به في التنظيم والتطوير، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاطلاع على الكتيب الصادر عنه والذي يعد بمثابة ذاكرة توثيقية هامة تضم مختلف الفعاليات منذ الدورة الأولى وحتى الآن، وكذلك مختلف الأبحاث العلمية للباحثين، مؤكدة على استمرار التعاون مع الجهات المشاركة لتحقيق المزيد من الأهداف.
وأعرب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل بقصور الثقافة، الذي انضم إليه منذ أكثر من ١٠ سنوات، خلال مؤتمرات التمكين الثقافي بمختلف المحافظات، كما أشاد بتعاون فريق العمل مقدما لهم الشكر كونهم جزءا من النجاح، آملا في تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
توصيات المؤتمر
وشهد اليوم الختامي جلسة انتهت بالتوصيات التالية: الاهتمام الشامل بذوي الإعاقة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز ثقافة الوعي حول آليات التعامل مع ذوي الإعاقة، وضع منظومة وقائية شاملة للحد من حدوث الإعاقات، إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل معلومات منها السن ونوع الإعاقة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجهيز ودعم ذوي الإعاقة، تفعيل مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الأدوات التكنولوجية الحديثة بأسعار مدعمة أو بالمجان، إنشاء مراكز متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها في القرى والنجوع، لتسهيل تقديم الخدمات والدعم، إقامة دورات تدريبية للقائمين على تدريس وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة للتعامل معهم بشكل فعال، وأخيرا تقديم الدعم من قبل المؤسسات الخاصة في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف.
وكان المؤتمر قد شهد ٣ جلسات بحثية، بمشاركة لفيف من الباحثين والأكاديميين، بجانب تكريم مجموعة من الرموز الرائدة في هذا المجال من أبرزهم، سهير عبد الحفيظ، عضو اتحاد كتاب مصر، الكاتبة عزة عبد الباري، الكاتب والإذاعي رضا عبد السلام، إيناس الجبالي، بطلة رياضة رفع الأثقال، الفنانة التشكيلية أميرة الشامي، الفنان طارق صبحي، بالإضافة إلى تكريم اسم الراحل حازم الحسيني كأحد رائدي مجال رياضة المعاقين.
وسبق إعلان التوصيات عقد مائدة مستديرة بعنوان "رؤى وتجارب" أدارها د. محمود إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وشارك بها المهندس أحمد الكومي، استشاري شئون الإعاقة والعيش المستقل، والباحث رامز عباس.
استهل م. أحمد الكومي، حديثه موضحا تجربته الشخصية في التدريب على مفهوم "المعيشة المستقلة" في اليابان، المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العيش بشكل مستقل في المجتمع، وتقليل العبء على الأسر.
وأضاف "الكومي" أن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تعاونًا بين الدولة وأفراد المجتمع، وتوفير فرص متساوية لهم في التعليم والعمل والحياة اليومية.
واختتم حديثه مؤكدا على أهمية توفير الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالحركة والتنقل، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المعيشة المستقلة،
مع ضرورة تنفيذ التوصيات التي تم طرحها في المؤتمرات السابقة، والخاصة بالخدمات الأساسية ومنها تحسين الطرق والأرصفة لتكون صالحة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الاندماج في المجتمع دون الحاجة للاعتماد الكامل على الآخرين.
وسرد رامز عباس تجربته الحياتية التي شهدت الكثير من التحديات، ورغم ذلك لم تمنعه من السعي نحو تحقيق أهدافه.
قائلا: حرصت على استكمال المسيرة العلمية وتخصيص وقت للقراءة رغم قلة الموارد والإمكانيات، هذا بجانب الانخراط في المشروعات التنموية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة، إيمانا بأن العلم هو المفتاح لتغيير الواقع وتحقيق التقدم.
واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من القيادات الثقافية بمنحهم شهادات تقديرا لجهودهم المبذولة خلال فترة تنفيذ المؤتمر.
مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الثالثة عشرة، أقامته الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر التمكين الثقافي استخدام التكنولوجيا الحديثة ذوي الإعاقة برامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة التمكين الثقافي
إقرأ أيضاً:
سلطان العلماء: حكومات المستقبل الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في التمكين الرقمي
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير "مستقبل الحوكمة"، الذي أعدته بالتعاون مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء، الذي شمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم.
حضر إطلاق التقرير، عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر، قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، ونكيل شيث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
ويهدف التقرير لوضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل، التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.
استراتيجيات التنمية
وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسخت نموذج عمل مستقبلي استباقي ومرن ومعزّز بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزاً معرفياً ونموذجاً يحتذى لحكومات العالم.
وقال إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب "مؤشر الازدهار العالمي" لعام 2023، والثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
التوجهات المستقبلية
ويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "برايس ووتر هاوس كوبرز"، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأكدت نتائج التقرير أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية، من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.
وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم، أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات للحكومات، فيما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات، و60% من الوزراء أكدوا أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.
نهج استشرافي
من جهته، قال رامي ناظر، قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "يسلط الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة، وتلتزم "بي دبليو سي" بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتنا في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة".
وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية في المستقبل ستمتاز بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد، وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة.
وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن للحكومات دوراً أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عمل الحكومات.
ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولًا في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشريً، ورغم التحديات، أشار الاستطلاع إلى آفاق واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار، والمشاركة في رسم مستقبل واعد يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.
وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة على تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة على المستوى الاقتصادي إلى تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر