هيئة الأوراق المالية: استراتيجية لتحويل العراق الى مركز إقليمي للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية، الثلاثاء، اطلاق موقعها الالكتروني الجديد لتعزيز الاستثمار في العراق، وفيما أشارت الى عقد اتفاقية مع مصر لتحديث نظام التداول الالكتروني، أكدت وضع استراتيجية لتحويل العراق الى مركز اقليمي للاستثمار.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية فيصل الهيمص خلال مؤتمر يوم المستثمر العالمي، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "اطلقنا الموقع الالكتروني الجديد للهيئة"، مبيناً أن "هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسار تطوير البنى التحتية للاستثمار في العراق".
وتابع: "قطعنا شوطاً كبيراً في هيئة الأوراق المالية لتحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس يخدم جميع المستثمرين في اطار خطط الحكومة وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف: "نعمل على تحويل سوق العراق للأوراق المالية الى نظام الكتروني متكامل، يتيح لجميع المواطنين والمستثمرين فرص أكبر للمشاركة في الاستثمار بطريقة آمنة".
وأشار الى "اتمام اتفاقية تعاون مع جمهورية مصر لشراء نظام التداول الجديد الذي يعد من أحدث الأنظمة وأكثرها فعالية، فضلاً عن العمل مع الدول الأوربية لتعزيز خبرات العاملين في الهيئة والسوق من خلال برامج تدريبية متبادلة مما يسهم في كفاءة العاملين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية"، لافتاً الى أن "هذا التحول الرقمي سيعزز من كفاءة عمليات التداول اليومية ويساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد العراقي وجلب الاستثمارات الأجنبية".
وذكر أن "استراتيجيتنا ممتدة حتى عام 2030 وتركز على المشاريع التنموية التي تعزز مكانة العراق كمركز اقليمي للاستثمار"، لافتاً الى أن "الموقع الالكتروني يتضمن اضافات ومزايا عديدة:
أولا - بيانات حديثة يومياً واشكال بيانية عن اداء سوق العراق للاوراق المالية.
ثانيا - ربط الموقع مع بوابة أور.
ثالثا - تحديث مستمر لاخبار الشركات والمستثمرين.
واختتم الهيمص أن "العراق يمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة"، معرباً عن "تطلعه لتحقيق ايرادات اقتصادية وتعزيز دور العراق على الصعيدي الاقليمي والدولي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة