هيئة الأوراق المالية: استراتيجية لتحويل العراق الى مركز إقليمي للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية، الثلاثاء، اطلاق موقعها الالكتروني الجديد لتعزيز الاستثمار في العراق، وفيما أشارت الى عقد اتفاقية مع مصر لتحديث نظام التداول الالكتروني، أكدت وضع استراتيجية لتحويل العراق الى مركز اقليمي للاستثمار.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية فيصل الهيمص خلال مؤتمر يوم المستثمر العالمي، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "اطلقنا الموقع الالكتروني الجديد للهيئة"، مبيناً أن "هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسار تطوير البنى التحتية للاستثمار في العراق".
وتابع: "قطعنا شوطاً كبيراً في هيئة الأوراق المالية لتحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس يخدم جميع المستثمرين في اطار خطط الحكومة وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف: "نعمل على تحويل سوق العراق للأوراق المالية الى نظام الكتروني متكامل، يتيح لجميع المواطنين والمستثمرين فرص أكبر للمشاركة في الاستثمار بطريقة آمنة".
وأشار الى "اتمام اتفاقية تعاون مع جمهورية مصر لشراء نظام التداول الجديد الذي يعد من أحدث الأنظمة وأكثرها فعالية، فضلاً عن العمل مع الدول الأوربية لتعزيز خبرات العاملين في الهيئة والسوق من خلال برامج تدريبية متبادلة مما يسهم في كفاءة العاملين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية"، لافتاً الى أن "هذا التحول الرقمي سيعزز من كفاءة عمليات التداول اليومية ويساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد العراقي وجلب الاستثمارات الأجنبية".
وذكر أن "استراتيجيتنا ممتدة حتى عام 2030 وتركز على المشاريع التنموية التي تعزز مكانة العراق كمركز اقليمي للاستثمار"، لافتاً الى أن "الموقع الالكتروني يتضمن اضافات ومزايا عديدة:
أولا - بيانات حديثة يومياً واشكال بيانية عن اداء سوق العراق للاوراق المالية.
ثانيا - ربط الموقع مع بوابة أور.
ثالثا - تحديث مستمر لاخبار الشركات والمستثمرين.
واختتم الهيمص أن "العراق يمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة"، معرباً عن "تطلعه لتحقيق ايرادات اقتصادية وتعزيز دور العراق على الصعيدي الاقليمي والدولي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية
بغداد اليوم - بغداد
دعا مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، إلى مواجهة ما وصفه بـ"العدو الخفي"، في إشارة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وفيما حذر من خطورة التعتيم على الأعداد الحقيقية للإصابات، طالب بوضع خارطة طريق صحية ملزمة لمكافحة انتشاره في العراق.
وقال رئيس المركز، علي العبادي، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ملف الإيدز لا يزال محاطًا بالكتمان رغم حساسيته العالية"، مبينًا أن "هناك ضغوطًا تُمارَس من جهات مختلفة لإخفاء الأعداد الفعلية للمصابين، في ظل غياب الشفافية عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا المرض".
وأشار العبادي إلى "تلقي المركز، قبل نحو ثلاثة أسابيع، مناشدة من محافظة جنوبية حول إصابة مواطن بالفيروس نتيجة نقل دم ملوث"، موضحًا أن "لجنة تحقيق شُكلت على خلفية الحادث، لكن نتائجها لم تُعلَن حتى الآن، وسط مخاوف من طمس الحقائق".
الإيدز في العراق... الخطر الصامت
رغم أن العراق يُعد من البلدان ذات الانتشار المحدود لفيروس الإيدز بحسب التصنيفات الدولية، إلا أن تقارير محلية وحقوقية حذّرت خلال السنوات الماضية من تزايد الإصابات غير المعلنة، في ظل غياب منظومة صحية متكاملة لرصد العدوى والتعامل معها. وتُشير الاتهامات إلى ضعف الفحص الطبي الإلزامي، وتردي الرقابة على مراكز التجميل والمساج، وغياب التثقيف الجنسي، إضافة إلى المخاوف من نقل الفيروس عبر عمليات غير آمنة لنقل الدم أو الأدوات الطبية.
وتُعَد حالات العدوى الناتجة عن الممارسات الجنسية خارج الأطر الشرعية من بين أبرز المسارات التي يُشتبه بأنها تسهم في تسلل الفيروس، خصوصًا في ظل عدم وجود فحوصات دورية للعائدين من السفر إلى بلدان ذات معدلات انتشار مرتفعة.
ثغرات صحية ومسارات عدوى متعددة
وحذّر العبادي من أن بعض العصابات تستغل الفجوات الرقابية على مراكز المساج غير المرخّصة، مشيرًا أيضًا إلى أن بعض الشباب العراقيين الذين يسافرون إلى الخارج قد يتورطون في علاقات غير مشروعة، مما يسهم في دخول الفيروس عبر منافذ يصعب تتبعها لاحقًا.
وأضاف أن الفوضى الإدارية، وضعف أنظمة الفحص الطبي الدوري، وسوء التنسيق بين الوزارات، جميعها تسهم في تفاقم الوضع، داعيًا إلى تفعيل نظام "بصمة العودة" وفحص العائدين من الخارج في المعابر الجوية والبرية والبحرية، لضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة ومنع تفشي المرض.
خارطة طريق وحماية الأجيال
وأكد العبادي أن وزارة الصحة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن خطوات واقعية وفحوصات إلزامية، فضلًا عن حملات توعية وطنية مستمرة، مشددًا على أن "وقاية المجتمع من هذا المرض الخطير لا تتحقق إلا بالشفافية، والرقابة الفعالة، والإرادة السياسية الجادة".
وفي ختام حديثه، حثّ العبادي السلطات الصحية على اعتماد إجراءات وقائية عاجلة تتناسب مع حجم التهديد، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفشي صامت يصعب احتواؤه لاحقًا.