"المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة استكمال خطوات الإصلاح في مجالات التسهيلات الضريبية والتمويلية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي , حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة ، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و رؤساء اللجان النوعية منها , كا من أحمد بيضون , ووائل شكرى , وأحمد البدراوى ، وهيثم الهوارى , ومحمد عادل حسنى ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار
من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستقرار السياسي والامني ساهم ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة، كما أن تقليل العبء الضريبي سيؤدي الي جذب الاستثمار بطريقة جيدة وتقليل نسب التهرب وحافزا لضم الشريحة الكبيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
و اشار إلي ان تقديم الدولة تسهيلات إضافية للشركات والمستثمرين يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة مما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد الكلي .
وأكد أن ما نواجه من تحديات في محيطنا الاقليمي يتطلب مزيد من الخطوات العملية والجريئة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لعمل المزيد من المشروعات وتقديم آليات داعمة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وبالأخص الصناعي والزراعي.
كما شدد على أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية مع تجنب التعديلات المفاجئة التي قد تؤثر على خطط المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما اشار إلي ضرورة توجيه الحوافز الضريبية بشكل خاص نحو القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية.
و اقترح فؤاد حدرج، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وجود حوافز خاصة للقطاعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس والتي تعد من الصناعات صديقة البيئة التي يمكن اقامتها بالقرب من المناطق السكنية وتوفير الملايين من فرص العمل الكريمة للشباب، مطالبا بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح خاصة انه تم اخضاعها للضريبة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال القطاع الخاص رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من المستثمرين
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كل من: سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، اليوم الإثنين ٣ فبراير، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية مع عدد من المستثمرين البحرينيينوشدد وزير الخارجية، على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية، الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.