مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024م، الذي تضمّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثاني من عام 2024م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييمًا لمبادراتها، ونظرة شاملة على أدائها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية، لافتاً إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لأداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين هذه الأجهزة في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب نتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية حيال تحسين الأداء الحكومي والاستراتيجيات الوطنية.
كما اطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها الملخص التنفيذي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة لشهر يوليو 2024م، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024م، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يونيو من العام الجاري.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول