الكبير: الرئاسي قد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ

ليبيا – علق الكاتب الليبي عبدالله الكبير، على اعتراض خالد المشري عن الحكم الصادر واعتباره أنه صدر عن دائرة غير مختصة، مشيراً إلى أن المحكمة لو لم تكن مختصة وفي جانب إداري ما نظرت في القضية ولا صادرت فيها حكم في الشق المستعجل وأرجأت الشق الآخر للتداول والبحث فيها.

الكبير استبعد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن رجال القانون وأهل القضاء يتجاوزون اختصاصاتهم ويرفضون دعوة هم مؤهلين ويعطيهم القانون حق النظر فيها.

وتابع “موقف المشري لو صدر الحكم بعدم الاختصاص وحفظ الدعوة لأهل للقضاء واعتبره نزيه ومنصف ويأخذ الحكم كحجة ان انتخابه صحيح لكن لأن الحكم ضده رفض وقال إن المعني هو القضاء الدستوري، السؤال واللوم لأعضاء مجلس الدولة ورئيسه كيف يأتي يوم الانتخابات وهناك اعضاء تشارك وهم مستقيلون أو سفراء لا يأتون الا يوم الانتخابات ؟ الجلسة باطلة حتى دون حكم قضائي ومن يصر على أنها صحيحة فعنده رغبه بالرئاسة وان تتمتع برئاسة المجلس ولا يهمك مجلس الدولة”.

ورأى أن تصريح بلقاسم قزيط أو غيره يعني نهاية مجلس الدولة أو تعطيله لأنه منقسم حتى قبل مشروع الانتخابات من الذي سيعترف بقرارات المجلس إذا افترض وفق السيناريو الذي يتصوره المشري وأنصاره بما أن عقيله يعترف بالمشري واعضاء مجلس النواب رحبوا وقالوا إن المشري هو من فاز ويعتبره الرئيس.

كما استطرد خلال حديثة “لو مشوا في توجه عقيله واتخذوا أي قرار تستطيع الأطراف السياسية وللحكومة أن ترفض أي اتفاق يتم بين فصيل مجلس الدولة والنواب على اعتبار أن فيه فصيل آخر من مجلس الدولة رفض الخطوة، ليست مسألة مباراة بل مؤسسة والقرار للقاعة ويجب ان يتوافقوا ويصلوا لحل وسط”.

وأفاد أنه في حال استمر الانقسام سيرى الجميع السفير الذي التقى مع المشري ثاني يوم سيلتقي مع تكاله حتى يظهر أنه ليس مع طرف ضد الآخر، معتبراً أن المشري ومن معه لن يستطيع الوصول لحل وسط مع تكالة فهل سيتفاهم مع عقيله وحفتر.

وأردف “الفراغ الذي خلفه تراجع مجلس الدولة عن دوره دفع بالرئاسي أن يكون في الواجهة والممثل لمكون عسكري وسياسي واجتماعي واسع في الغرب الليبي وهذا الواضح  والقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئاسي توضح أنه ماضي في هذا التوجه”.

وأكد أنه في حال استمر المجلس الرئاسي بالانقسام لن يكون له دور في المشهد السياسي بالرغم من أنه نجح في فرض محافظ للمصرف وسيفعل ذلك حتى ربما مع باقي المؤسسات السيادية الاخرى إن استمر تقاعس مجلس الدولة والنواب عن دورهما وقد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ حتى تجرى انتخابات جديدة.

وبيّن أن تأييد عقيلة صالح لرئاسة خالد المشري مفهوم لأن المشري كان مع عقيلة متجاوب واتفق معه على العديد من النقاط التي فرضها عقيله رغم أن ماتم الاتفاق عليه يتراجع عنه عقيلة صالح.

وفي الختام أوضح أن الحجة قوية لدى حكومة الوحدة بأن المسار غير صحيح وغير دستوري وقانوني لأن جزء من مجلس الدولة رافض لرئاسة المشري بالتالي لا يستطيع المشري أن يتخذ قرار باسم المجلس.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية