كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.
وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.
واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.
وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.
ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.
يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".
ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".
وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.
الرد المحتمل
ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.
يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".
يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.
ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة حکومة حرکة طالبان المرأة الأفغانیة القرار الأوروبی المجتمع الدولی الأمم المتحدة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر” تمكينها” في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” الذي عقد في إطار الشراكة الإستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعًا، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه :” في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء”.
وأضاف معاليه :” أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع”.
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة الـعالمـية مـن أجـل تـمكين المـرأة وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها ، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطـلاق بـرنـامـج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية”. إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائــي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات.
من ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية، وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة.
وأضاف معاليه أن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات إستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل”.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها إن هذا المؤتمر يعكس إلتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وأعربت سعادتها عن إعتزازهم أن تكون الإمارات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا .
وركز مؤتمر “تمكينها” على أربع قضايا رئيسية هي أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وثانيًا المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين، وثالثًا مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية”Unstereotype Alliance”، وأخيرًا دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا مميزًا من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية و ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية.
وجعل هذا التنوع في الحضور من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات إستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و شارك في جلسات المؤتمر كل من سعادة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والسيد معز دريد المدير الإقليمي بالانابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيدة جيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة جوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضًا شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقدّمت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، عرضًا تناول الأطر القانونية الحديثة، إلى جانب استعراض أبحاث جديدة تتعلق بالتمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا.
كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون الإستراتيجية واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، وﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ، وﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ “ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ” وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وزينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجًا عالميًا للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة “تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال إن هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ .
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
وأكد أن المرأة في الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في الاستفادة من الفرص وبناء القدرات، ما جعل الدولة تتبوأ المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مجال تمكين المرأة، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للمرأة الإماراتية التقدم فيها، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ثقة بأن الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، ماضية نحو تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات لدعم جهودها في تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكّلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر “تمكينها” يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً”.
ومن المقرر أن يستمر التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر “تمكينها” في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها