مجلس الوزراء يرحب بإطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – حفظه الله -، من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
ورحب مجلس الوزراء، بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، مجددًا التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.
وشدّد مجلس الوزراء، على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.
وعبر المجلس، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المجلس، بمناسبة (يوم المعلّم العالمي) الذي يوافق يوم السبت القادم، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
رابعاً:
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
سادساً:
تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
ثامناً:
اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.
تاسعاً:
الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ــ نقل محمد بن عبداللّه بن إبراهيم العبدالكريم من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ــ ترقية المهندس/ محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبوربعه السهلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء رئیس مجلس محمد بن
إقرأ أيضاً:
عاجل - "أبو الغيط": نحتاج أكثر من أي وقت مضى لإرادة حقيقة لتنفيذ حل الدولتين
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون هي الأخطر في تاريخها الحديث، ولا يٌخفى على الجميع تعقد الأزمات التي تواجهها وتشابكها وتسارع انفجارها.
وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال قمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أنه أثبتت أحداث العام المنصرم بكل مصاعبها وآلامها، أن بقاء الأزمات من دون حل وتجميد الصراعات من غير تسوية، طريق محفوف بالمخاطر ولا يوفر سوى أمان خادع واستقرار هش قابل للانفجار في أي لحظة.
أغلبية دول العالم بادرت بالاعتراف بفلسطين وتبنت حل الدولتينوأضاف: "أنه بلا شك أن الصراع الأطول في تاريخ هذه المنطقة، هو الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو لا يمكن تعريفه بأنه قضية استقلال وطني، لشعب يرزح تحت الاحتلال، وهكذا نفهم الصراع في العالمين العربي والإسلامي، والأغلبية الكاسحة من دول العالم، التي بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتبنت حل الدولتين، كصيغة وحيدة لتسوية الصراع سلميًا على نحو يضمن الأمن والسلامة للجميع".
وتابع: "من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة، إذ تتصور أن العدوان الوحشي على المدنيين سيقود إلى استدامة الاحتلال، وأن القوة تجلب السلام والأمن، وحقيقة الأمر، أن ذلك محض وهم، وإلا ما رأينا انفجار الأوضاع على نحو ما صار في العام الماضي".
الرئيس الفسطيني: الأوضاع ستظل قابلة للانفجار والأمن هشًاوأكد أن الأوضاع ستظل قابلة للانفجار والأمن هشًا والسلام مفقودًا، ما دام لما يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره في دولة مُستقلة أسوة بكل شعوب الأرض التي تخلصت من نير الاحتلال.
وشدد على أن إسرائيل في سعيها لاستدامة الاحتلال، تجلب على المنطقة كلها، والعالم بأثره مخاطر بلا حدود، وقد رأينا كيف اتسعت رقعة الصراعات الإقليمية، واندلعت الحرائق في المنطقة عبر الشهور الماضية، وشهدنا كيف تنتقل الشرارة من مكان إلى مكان وكيف تجاوزت تداعيات العدوان على غزة جغرافيا فلسطين إلى المشرق العربي وما وراءه.
ثمن الاحتفاظ بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية مروعولفت إلى أن ثمن الاحتفاظ بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية مُروع، وهو ثمن لا تدفعه المنطقة وحدها بل العالم كلها، فضحايا العدوان على غزة، ليسوا فقط الفلسطينيين الذين قتل وجرح منها مئات الألوف، وهُجر ملايين منهم مرة بعد المرة، وإنما أيضًا القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومبادئ العدالة كانت كلها ضحية لهذا العدوان، وسيكون لعجز العالم عن التعامل مع استهزاء إسرائيل بكل معاني القانون والإنسانية تبعات خطيرة على النظام العالم وقواعده في المستقبل، إذ فقدت هذه المعاني قدسيتها ورمزيتها، بعد أن انتهكت في غزة على مرأى ومشهد من العالم كله.
وأوضح أبو الغيط، أن لبنان يحتاج كُل الدعم في هذه المرحلة الحرجة، للتعافي من أثار عدوان غاشم، وإنهاء حالة الشلل السياسي الذي استمر لما يربو عن عامين.
ولفت إلى أن استمرار وقف إطلاق النار، وتنفيذه على نحو دقيق وشامل هو الضمان لاستقرار الأوضاع، واستعادة البلد المنهك لعافيته، وعودة النازحين لبيوتهم، ما يعطي الشعب اللبناني فرصة جديدة للخروج من دائرة اليأس والإفقار والصراع.
وتابع: "إننا نتطلع في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة، إلى دعم الأصدقاء وإلى مساندة حقيقية من المجتمع الدولي، لتجاوز الآثار الإنسانية الصعبة لعدوان إسرائيل على غزة ولبنان، ونحتاج أكثر من أي وقت مضى لإرادة حقيقة لتنفيذ حل الدولتين وليس مجرد تبنيه كشعار أو إعلانة كمطلب".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف