المالية: نستهدف رفع معدلات انتاجية الاقتصاد المصري للمساعدة فى تحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، إننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الانتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، كما تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة ، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس ادارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها، كامن أحمد بيضون، ووائل شكرى، وأحمد البدراوى، وهيثم الهوارى، ومحمد عادل حسنى، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
أكد شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.
وقال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير المالية للسياسات المالية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال شريف الكيلاني الاصلاحات الضريبية
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: تطوير الحوافز المالية والتشريعية خطوة كبيرة لبناء اقتصاد مستدام وقوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة بالدعوة، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها كل من، أحمد بيضون، وائل شكرؤ، أحمد البدراوي، هيثم الهواري، ومحمد عادل حسني، وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي.
وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وأوضح، أن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه، ما يتطلب دعمًا ومساندةً حقيقية على المستوى التشريعي والإجراءات التنفيذية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر