إيطاليا تعزز شراكتها مع الإمارات لدعم الابتكار المستدام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تعود إيطاليا إلى معرض ويتيكس 2024 بحضور قوي من خلال جناحها الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك هذا العام 44 شركة إيطالية رائدة لتقديم أحدث تقنيات الطاقة المتجددة وحلول الاستدامة البيئية، ما يعكس المساهمة المتزايدة لإيطاليا في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.
وتؤكد مشاركة إيطاليا في هذا المعرض الرائد للاستدامة في دولة الإمارات على التزامها القوي بدعم الأهداف الطموحة التي حددتها الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة. كما تلعب الشركات الإيطالية دورًا محوريًا في تقديم حلول متقدمة في مجال الطاقة والحفاظ على المياه والاستدامة البيئية، الأمر الذي يساهم في جهود دولة الإمارات لتطوير بنية تحتية متينة وواعية بيئيًا.
وشهدت الصادرات الإيطالية في قطاع الطاقة المتجددة إلى دولة الإمارات نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ففي العام 2022، بلغت صادرات إيطاليا من تقنيات الطاقة المتجددة إلى الإمارات 133.8 مليون يورو. وارتفعت هذه القيمة إلى 204 مليون يورو في العام 2023، ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 70.2 مليون يورو، أو 52.48%. وخلال هذه الفترة، زادت أيضًا حصة إيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات من 3.77% إلى 6%.
واستمر زخم حضور إيطاليا في هذا القطاع حتى العام 2024. ففي الربع الأول من العام 2024، بلغت صادرات إيطاليا 126.3 مليون يورو، مقارنة بـ 75.8 مليون يورو في الربع الأول من العام 2023، و45.4 مليون يورو في الربع الأول من العام 2022، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 66.54%. ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية لإيطاليا في العام 2024 إلى 7.52%، مما يدل على التأثير المتزايد لإيطاليا في سوق الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.
وسيضم الجناح الإيطالي في معرض ويتيكس 2024 شركات متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية، وسلامة الغذاء، ومعالجة النفايات المتكاملة، وإعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، وتقنيات تجفيف المياه، والجرعات الكيميائية، وتحلية مياه البحر، والوقود البديل، ومضخات القياس، والاختبارات المخبرية، والحلول لكل من القطاعين المدني والزراعي.
وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع إيطاليا ودولة الإمارات بشراكة متنامية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. كما أن القطاع الخاص الإيطالي مستعد لتعزيز هذه العلاقة الممتازة من خلال تبادل التقنيات والخبرات والابتكار مع نظرائه الإماراتيين والدوليين. ويُعد معرض ويتيكس المكان المثالي لإثبات أن الاستدامة والتقنيات الخضراء ليست ضرورية لمستقبل الكوكب فحسب، بل إنها تقدم فرص عمل رائعة للشركات للنمو والتوسع دوليًا".
كما أشار فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إلى أن "قطاع الطاقة المتجددة في إيطاليا يتمتع بوضع فريد يتيح له تقديم الابتكار والخبرة، بما يتماشى تمامًا مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات. وتؤكد مشاركتنا في معرض ويتيكس 2024 على التزام إيطاليا الراسخ بتعزيز التعاون الذي يسهم في التقدم التكنولوجي والمسؤولية البيئية. ومع مشاركة 44 شركة في الجناح الإيطالي، نسلط الضوء على تفاني إيطاليا في دفع عجلة الابتكار المستدام والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر استدامة".
وباعتبارها رائدة في مجال الطاقة المتجددة، خصصت إيطاليا أكثر من ملياري يورو لتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الدائري، وتعزيز البنية التحتية لأنظمة إدارة النفايات الخضراء والمرنة. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من التزام إيطاليا الأوسع بتحقيق هدفها الوطني المتمثل في توليد 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030. وكانت إيطاليا قد تحولت لتوليد نحو 36% إلى 38% من الكهرباء منذ عام 2023 من مصادر متجددة، ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف. وفي العام نفسه، زاد تأثير إيطاليا في القطاع بشكل كبير، لتصبح رابع أكبر مصدر لتقنيات الطاقة المتجددة إلى دولة الإمارات.
وتعود إيطاليا للمشاركة في معرض ويتيكس عبر مجموعة من أقوى من الشركات الإيطالية، لتؤكد من خلال مشاركتها على الاستدامة كأولوية قصوى. يقام المعرض على مدار ثلاثة أيام، وستتاح للزوار الفرصة للتواصل مع الشركات المصنعة ومزودي الخدمات الإيطاليين الذين يقدمون حلولًا متطورة في مجال الصرف الصحي البيئي والغذائي، وإدارة النفايات المتكاملة، وإعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات تجفيف المياه، والجرعات الكيميائية، وتحلية مياه البحر، والوقود البديل، ومضخات القياس، والاختبارات المخبرية، وأنظمة الطاقة المتجددة، والتطبيقات المدنية والزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات