تقرير جديد يكشف عن توجهات قطاع التنقل في السعودية للعام 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
• 89% من المشاركين في الاستبيان يتوقعون أن امتلاك سيارة سيصبح أكثر أهمية خلال العقد المقبل في المملكة العربية السعودية.
• 35% من المشاركين السعوديين يعتزمون التحوّل إلى السيارات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية التي تعمل بنظام البطاريات بالكامل عند شراء سياراتهم القادمة.
• أعرب 70% من المشاركين في المملكة العربية السعودية عن تفضيلهم الكبير للمركبات ذاتية القيادة.
الرياض – البلاد
أصدرت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، النسخة الرابعة من تقريرها المؤثر حول مستقبل التنقل بالمركبات. ويقدم التقرير المستند في دراسته لهذا العام إلى مرئيات أكثر من 16,000 مشارك من 25 دولة، تحليلاً مفصلاً حول التوجهات الحالية والمستقبلية في قطاع المركبات، مع التركيز بوجه خاص على سوق المملكة العربية السعودية. كما يسلط التقرير الضوء على ملكية السيارات والمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وخدمات التنقل الجديدة في سوق المملكة العربية السعودية.
قال آلان مارتينوفيتش، شريك ورئيس قسم ممارسات المركبات والتنقل في الشرق الأوسط والهند لدى آرثر دي ليتل: “على مستوى قطاع النقل، تعد المملكة العربية السعودية رائدة في الابتكار. وتكشف النتائج التي توصل إليها التقرير عن تفضيل قوي للعلامات التجارية المحلية، واستعداد كبير للتحول إلى السيارات الكهربائية، وموقف إيجابي تجاه تقنيات القيادة الذاتية. وتعتبر هذه المرئيات ضرورية لمصنعي وموزعي السيارات وصانعي السياسات في المشهد المتطور لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية”.
أبرز نتائج التقرير الخاصة بسوق المملكة العربية السعودية:
1. ملكية السيارات وأنماط القيادة: أظهر السعوديون المشاركون في الاستبيان تفضيلاً قوياً لملكية السيارات، حيث يتوقع 89% منهم أن امتلاك سيارة سيصبح أكثر أهمية خلال العقد المقبل. وتكشف الدراسة أنه على الرغم من شيوع العمل عن بعد إلا أن السعوديين يتنقلون لمسافات أطول ويقطعون مسافات سنوية أعلى مقارنة بنظرائهم الأوروبيين. ففي المتوسط، يقطع السعوديون مسافة 32 كيلومتراً يومياً، أي أكثر بنسبة 50% من الأوروبيين، ووفقاً للتقديرات فإنهم يقودون سياراتهم 18,000 ألف كيلومتر سنوياً، أي أكثر بنسبة 38% من نظرائهم الأوروبيين.
2. التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة: يعتزم 37% من المشاركين الذين يمتلكون حالياً سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التحوّل إلى أنظمة النقل الكهربائية في عمليات شراء سياراتهم التالية والتي تتراوح ما بين السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن ثلثي المشاركين السعوديين على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل هذا النوع من السيارات الكهربائية. ويأتي هذا التحول مدفوعًا بعوامل مثل انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية والفوائد البيئية والمخاوف بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لا تزال التحديات مثل النطاق المحدود، والتكاليف المرتفعة، وبنية الشحن الضعيفة تمثل تحديات كبيرة.
3. توجهات التنقل الناشئة: تعد خدمات نقل الركاب (مثل أوبر، وكريم) خيار التنقل الجديد الأكثر شعبية بين السعوديين، في ظل معدلات استخدام أعلى مقارنة بمشاركة السيارات التقليدية ومشاركة الرحلات، وهي أعلى من المعدلات في أوروبا بنسبة (28%) والولايات المتحدة الأمريكية (50%).
4. المركبات الذاتية القيادة: أظهر المستهلكون السعوديون تقبلاً للمركبات ذاتية القيادة أعلى بثلاث مرات مقارنة بالأوربيين، حيث أعرب 70% عن موقف إيجابي تجاه هذه التقنية، مقارنة بـ 28% فقط في أوروبا. وتظل المخاوف المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالأخطاء البشرية والآلية، هي العقبات الرئيسية التي تحول دون اعتمادها على نطاق أوسع.
5. سلوكيات شراء السيارات: أصبح الإنترنت الوسيلة المفضلة لدى السعوديين في عملية شراء السيارات، بدءاً من العثور على السيارة المناسبة وحتى ترتيب مواعيد اختبارات القيادة ووصولاً إلى إتمام الصفقات. وتلعب مراجعات المؤثرين دوراً حيوياً في عملية اتخاذ القرار، مما يؤكد على أهمية الوسائط الرقمية والاجتماعية في رسم ملامح تفضيلات المستهلكين. وعلى الرغم من استعدادهم لشراء السيارات عبر الإنترنت، إلا أن السعوديون لا يزالون يزورون صالات العرض بشكل متكرر أكثر من غيرهم من الجنسيات الأخرى، بمتوسط 3.6 زيارة لكل عملية شراء.
وبدوره قال ريتش باركين، شريك في قسم ممارسات التنقل لدى آرثر دي ليتل والمؤلف الرئيسي للتقرير: “لطالما كان السعوديون والمقيمون بالمملكة دائماً من الزوار المتحمسين لمعارض السيارات، وهم من أكثر الأشخاص تقبلاً للتجارب الرقمية على مستوى العالم، بما في ذلك إتمام الصفقات عبر الإنترنت. وعليه يتعين على شركات تصنيع السيارات وموزعيها ابتكار نهج متكامل يجمع بين القنوات المادية والرقمية لتلبية تطلعات العملاء في السعودية مستقبلاً”.
يتناول التقرير الشامل، الذي يحمل عنوان “مستقبل التنقل بالسيارات لعام 2024″، تحليلاً مفصلاً للتوجهات العالمية في قطاع السيارات وتأثيراتها المحددة على مناطق مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وتُعد هذه الدراسة ركيزة أساسية للشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الذين يسعون إلى استكشاف التغييرات الحيوية التي تقود مستقبل التنقل والاستفادة منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة السیارات الکهربائیة من المشارکین
إقرأ أيضاً:
أرباح أرامكو السعودية تتراجع 12.4% في 2024
أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة اليوم الثلاثاء انخفاضا في أرباحها الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، وذلك للسنة الثانية تواليا بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، مع مواصلة السعودية أكبر مصدّر للخام الأسود خفضا في إنتاجها خلال العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إن صافي دخلها وصل إلى 398.42 مليار ريال (106.25 مليارات دولار) في مقابل 454.7 مليار ريال (121.25 مليار دولار) في 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليومlist 2 of 2كيف تبدو أسواق وأسعار دمشق في أيام رمضان الأولى؟end of listونسبت هذا التراجع إلى "انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".
وانخفضت توزيعات الأرباح المتوقعة خلال 2025 إلى 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار) أعلنت العام الماضي، وهو انخفاض بنحو 30% مقارنة بعام 2024، إذ واجهت الشركة انخفاضا في المبيعات وارتفاعا بالتكاليف.
ودفعت أرامكو توزيعات أرباح بنحو 124.25 مليار دولار في 2024، و97.78 مليارا في 2023.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في بيان "يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا".
وتعد أرباح 2024 بعيدة بشكل كبير عن الأرباح المسجلة في 2022 التي بلغت 161.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي نجم حسب الشركة عما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارا للبرميل.
إعلانوسمح ذلك للمملكة بتسجيل أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ ما يقارب 10 سنوات.
لكن أسعار النفط تراجعت في 2023 ثم في 2024 إلى قرابة 75 دولارا للبرميل، فانخفض على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15% على أساس سنوي، و14.5% في الربع الأول و3.4% في الربع الثاني.
وأشارت رئيسة قسم إحصاءات الشرق الأوسط لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أمينة بكر إلى أن تراجع أرباح أرامكو كان "متوقعا".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنها قولها "انخفاض صافي الدخل سببه استمرار السعودية في اتباع سياسة أوبك بلس من خلال الخضوع لتخفيضات جماعية، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية".
أثر خفض الإنتاجويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
ويعكس الرقم المنخفض نسبيا سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو ما ترك أثره بوضوح على الأرباح.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل/نيسان 2023 خفضا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف أوبك بلس ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها -وعلى رأسهم روسيا- لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا.
وفي يونيو/حزيران 2023 أعلنت الرياض خفضا طوعيا إضافيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفقت بلدان عدة منضوية في تحالف أوبك بلس -بما فيها السعودية وروسيا– على تمديد خفض الإمدادات لـ3 أشهر حتى مارس/آذار 2025.
كذلك، أعلنت حينها 8 دول من أعضاء أوبك بلس أنها ستبدأ في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان، بمعدل 120 ألف برميل يوميا كل شهر لمدة 18 شهرا.
إعلانويعتقد روبرت موغيلنيكي -وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن- أن مجموعة أسباب تشمل "الجمع بين فائض النفط العالمي، والقدرة الإنتاجية الاحتياطية الوفيرة، والطلب العالمي غير المؤكد، والعديد من الإشارات السياسية الصادرة عن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب كلها ستؤثر على أسعار النفط".
وتابع "ظلت الأسعار أقل مما ترغب حكومات الخليج مثل السعودية في رؤيته، وستحتاج الحكومة السعودية ومعظم الحكومات الأخرى في المنطقة إلى الاستمرار بالإنفاق بشكل ذكي".
تعديلوأرامكو ليست الشركة الكبرى الوحيدة في قطاع الطاقة التي سجلت انخفاضا في الأرباح، فقد سجلت شركة شل البريطانية الهولندية انخفاضا بنسبة 17% في أرباحها العام الماضي، وسجلت شركة توتال إنرجي الفرنسية انخفاضا بنسبة 26%.
وفي أبريل/نيسان، قال صندوق النقد الدولي إنه عند مستويات الإنتاج الحالية سيكون سعر التعادل المالي للنفط في المملكة 96.2 دولارا للبرميل.
وقالت شركة "جدوى للاستثمار" -ومقرها الرياض- إن خام برنت -وهو المعيار الدولي- سيكون أقل بكثير من ذلك السعر.
وتوقعت الشركة في تقرير في فبراير/شباط الماضي "أن تكون أسعار خام برنت عند 75 دولارا للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط، منخفضة من 80 دولارا للبرميل في عام 2024".
وقالت المحللة أمينة بكر "من المعروف أن السعودية تعدل ميزانيتها حسب ظروف السوق، ولا تستهدف المملكة سعرا معينا للنفط (..)، ويمكن تعديل المشاريع والخطط باستمرار".
ولفتت وزارة المالية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027.
وتملك الحكومة السعودية حاليا 81.5% من أسهم أرامكو.
إعلانوأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار في مقابل بيع 1.7% من أسهمها، في حين جمع طرح ثانوي العام الماضي لنحو 1.7 مليار سهم 12.35 مليار دولار.