تقرير جديد يكشف عن توجهات قطاع التنقل في السعودية للعام 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
• 89% من المشاركين في الاستبيان يتوقعون أن امتلاك سيارة سيصبح أكثر أهمية خلال العقد المقبل في المملكة العربية السعودية.
• 35% من المشاركين السعوديين يعتزمون التحوّل إلى السيارات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية التي تعمل بنظام البطاريات بالكامل عند شراء سياراتهم القادمة.
• أعرب 70% من المشاركين في المملكة العربية السعودية عن تفضيلهم الكبير للمركبات ذاتية القيادة.
الرياض – البلاد
أصدرت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، النسخة الرابعة من تقريرها المؤثر حول مستقبل التنقل بالمركبات. ويقدم التقرير المستند في دراسته لهذا العام إلى مرئيات أكثر من 16,000 مشارك من 25 دولة، تحليلاً مفصلاً حول التوجهات الحالية والمستقبلية في قطاع المركبات، مع التركيز بوجه خاص على سوق المملكة العربية السعودية. كما يسلط التقرير الضوء على ملكية السيارات والمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وخدمات التنقل الجديدة في سوق المملكة العربية السعودية.
قال آلان مارتينوفيتش، شريك ورئيس قسم ممارسات المركبات والتنقل في الشرق الأوسط والهند لدى آرثر دي ليتل: “على مستوى قطاع النقل، تعد المملكة العربية السعودية رائدة في الابتكار. وتكشف النتائج التي توصل إليها التقرير عن تفضيل قوي للعلامات التجارية المحلية، واستعداد كبير للتحول إلى السيارات الكهربائية، وموقف إيجابي تجاه تقنيات القيادة الذاتية. وتعتبر هذه المرئيات ضرورية لمصنعي وموزعي السيارات وصانعي السياسات في المشهد المتطور لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية”.
أبرز نتائج التقرير الخاصة بسوق المملكة العربية السعودية:
1. ملكية السيارات وأنماط القيادة: أظهر السعوديون المشاركون في الاستبيان تفضيلاً قوياً لملكية السيارات، حيث يتوقع 89% منهم أن امتلاك سيارة سيصبح أكثر أهمية خلال العقد المقبل. وتكشف الدراسة أنه على الرغم من شيوع العمل عن بعد إلا أن السعوديين يتنقلون لمسافات أطول ويقطعون مسافات سنوية أعلى مقارنة بنظرائهم الأوروبيين. ففي المتوسط، يقطع السعوديون مسافة 32 كيلومتراً يومياً، أي أكثر بنسبة 50% من الأوروبيين، ووفقاً للتقديرات فإنهم يقودون سياراتهم 18,000 ألف كيلومتر سنوياً، أي أكثر بنسبة 38% من نظرائهم الأوروبيين.
2. التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة: يعتزم 37% من المشاركين الذين يمتلكون حالياً سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التحوّل إلى أنظمة النقل الكهربائية في عمليات شراء سياراتهم التالية والتي تتراوح ما بين السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن ثلثي المشاركين السعوديين على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل هذا النوع من السيارات الكهربائية. ويأتي هذا التحول مدفوعًا بعوامل مثل انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية والفوائد البيئية والمخاوف بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لا تزال التحديات مثل النطاق المحدود، والتكاليف المرتفعة، وبنية الشحن الضعيفة تمثل تحديات كبيرة.
3. توجهات التنقل الناشئة: تعد خدمات نقل الركاب (مثل أوبر، وكريم) خيار التنقل الجديد الأكثر شعبية بين السعوديين، في ظل معدلات استخدام أعلى مقارنة بمشاركة السيارات التقليدية ومشاركة الرحلات، وهي أعلى من المعدلات في أوروبا بنسبة (28%) والولايات المتحدة الأمريكية (50%).
4. المركبات الذاتية القيادة: أظهر المستهلكون السعوديون تقبلاً للمركبات ذاتية القيادة أعلى بثلاث مرات مقارنة بالأوربيين، حيث أعرب 70% عن موقف إيجابي تجاه هذه التقنية، مقارنة بـ 28% فقط في أوروبا. وتظل المخاوف المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالأخطاء البشرية والآلية، هي العقبات الرئيسية التي تحول دون اعتمادها على نطاق أوسع.
5. سلوكيات شراء السيارات: أصبح الإنترنت الوسيلة المفضلة لدى السعوديين في عملية شراء السيارات، بدءاً من العثور على السيارة المناسبة وحتى ترتيب مواعيد اختبارات القيادة ووصولاً إلى إتمام الصفقات. وتلعب مراجعات المؤثرين دوراً حيوياً في عملية اتخاذ القرار، مما يؤكد على أهمية الوسائط الرقمية والاجتماعية في رسم ملامح تفضيلات المستهلكين. وعلى الرغم من استعدادهم لشراء السيارات عبر الإنترنت، إلا أن السعوديون لا يزالون يزورون صالات العرض بشكل متكرر أكثر من غيرهم من الجنسيات الأخرى، بمتوسط 3.6 زيارة لكل عملية شراء.
وبدوره قال ريتش باركين، شريك في قسم ممارسات التنقل لدى آرثر دي ليتل والمؤلف الرئيسي للتقرير: “لطالما كان السعوديون والمقيمون بالمملكة دائماً من الزوار المتحمسين لمعارض السيارات، وهم من أكثر الأشخاص تقبلاً للتجارب الرقمية على مستوى العالم، بما في ذلك إتمام الصفقات عبر الإنترنت. وعليه يتعين على شركات تصنيع السيارات وموزعيها ابتكار نهج متكامل يجمع بين القنوات المادية والرقمية لتلبية تطلعات العملاء في السعودية مستقبلاً”.
يتناول التقرير الشامل، الذي يحمل عنوان “مستقبل التنقل بالسيارات لعام 2024″، تحليلاً مفصلاً للتوجهات العالمية في قطاع السيارات وتأثيراتها المحددة على مناطق مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وتُعد هذه الدراسة ركيزة أساسية للشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الذين يسعون إلى استكشاف التغييرات الحيوية التي تقود مستقبل التنقل والاستفادة منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة السیارات الکهربائیة من المشارکین
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة