أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

مرونة وحيوية

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".

التكيف مع التحديات

من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي خلال الربع الثانی من عام 2024 الاقتصادیة غیر النفطیة فی الربع الثانی ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: قناة السويس تشهد طفرة في الإيرادات خلال الربع الثاني

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إيرادات قناة السويس ما زالت تتأثر بشكل واضح بالأوضاع العالمية الراهنة، وهو ما ينعكس على حركة الملاحة والتجارة الدولية بشكل عام. 

وأوضح أن التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية كانت لها آثار مباشرة على حركة السفن عبر القناة، وهو ما أدى إلى تأثير ملحوظ على الإيرادات المحققة.

ومع ذلك، شدد الدكتور مدبولي على أن الوضع بدأ يتحسن تدريجيًا، حيث أُسهم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في بعض المناطق التي كانت تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والملاحة البحرية، في تخفيف حدة الأزمة وتيسير الحركة عبر القناة. 

ولفت إلى أن هذا التحسن سيعزز من قدرة قناة السويس على استقطاب مزيد من السفن والشحنات التجارية، متوقعًا أن يشهد الربع الثاني من هذا العام طفرة كبيرة في حركة التجارة البحرية عبر القناة.

كما أضاف الدكتور مدبولي أن هذه الطفرة المرتقبة ستسهم في زيادة الإيرادات بشكل تدريجي، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويسهم في تعزيز قدرات الدولة المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بتأكيد التزام الحكومة بتطوير السياسات الاقتصادية الحالية، مع تقديم الدعم اللازم لجميع القطاعات الحيوية التي تعد أساسية في تحفيز النمو والتنمية.

 وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى فوائض دولارية أكبر، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
  • اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
  • نمو الاقتصاد الإيطالي في الربع الرابع من 2024
  • 3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال يناير
  • 3.8 %؜ نموا للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
  • رئيس الوزراء: قناة السويس تشهد طفرة في الإيرادات خلال الربع الثاني
  • الإمارات تسجل 4.5% نمواً للأنشطة غير النفطية خلال 2024
  • 3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
  • الصين تستهدف 5% نموًا في الناتج المحلي وتوفير 12 مليون وظيفة خلال 2025
  • استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي