«الشعب الجمهوري» يثمن مشاركة الأحزاب في مناقشات ملف الدعم: بيئة حوارية شفافة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لتوحيد الرؤى وتحقيق مصالح الشعب المصري، ونحن ملتزمون بدعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة.
وفيما يخص قضية الدعم، رحب محمد ناجى زاهي بالمنهجية المتبعة في تنظيم أسبوع من الجلسات العلنية للحوار الوطني لمناقشة مختلف جوانب القضية، بما يشمل مشاركة القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، ما يسهم في بلورة رؤية متكاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن مشاركة جميع القوى السياسية والأهلية في مناقشات قضية الدعم، تأتي في إطار حرص الدولة على الاستماع إلى كل الأطراف وتوفير بيئة حوارية شفافة، كما أن تخصيص جلسات عامة وأخرى متخصصة يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة لواحدة من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشاد بقرار تمديد فترة تلقي الاقتراحات حول منظومة الدعم حتى 10 أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لمزيد من الأطراف لتقديم رؤاها وأفكارها، ما يضمن أن تكون القرارات مبنية على مشاركة واسعة وتفكير عميق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضية الدعم الأمن القومي الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
بغداد اليوم - كردستان
كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.
وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".
وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر