فرصة جديدة لحالات رفض رخصة البناء.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 على تسهيل وتبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء تيسيرا على المواطنين، موضحًا أنه في حالة رفض طلب رخصة البناء من حق طالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون، كما نص على أنه لا يمنع نظر التظلم من إعادة التقديم للحصول على الترخيص مع سداد كل الرسوم المستحقة.
وفيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها للبناء، أشار القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، إلى أنّه بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد على دور أرضي و4 أدوار متكررة يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية كاملًا بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة؛ لاتخاذ اللازم لإصدار نموذج الترخيص.
إلغاء اشتراطات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية اتخاذ عدة إجراءات؛ لتسهيل خطوات استخراج رخصة البناء والحد من أي عراقيل منها إلغاء اشتراطات البناء والعقد المشهر، وأيضًا مراجعة الجامعات لرخص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجريدة الرسمية الجهة الإدارية القرار الوزارى تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين