تغريم رئيس مجلس إدارة نادى رياضى شهير 10 آلاف جنيه بسب وقذف محام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت محكمة قصر النيل الجزئية، حكما بتغريم رئيس مجلس إدارة نادى رياضى شهير، مبلغ 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكم المختصة، وذلك لقيامه بسب وقذف المحامى الدولى حسام أمين الديب، عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وكان حسام أمين الديب المحامى ورئيس الشئون القانونية بنادى الجزيرة السابق، تقدم ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادى رياضى شهير لقيامه بنشر معلومات تحمل قذفا له على مواقع التواصل الاجتماعى وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة جنح قصر النيل أصدرت فى 7 مايو 2023 قرارا بعدم اختصاصها نوعيا بنطر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية.
وبإحالة الدعوى المحكمة المختصة اصدر حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة قصر النيل نادي رياضي شهير رئيس الشئون القانونية
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح