نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، بعنوان "دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة للمشاركة في مبادرة "بداية".

في كلمته، قال د.سامي محمد حبيب، استشاري إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إن المقصود بغسيل الأموال هو تحويلها من أموال غير شرعية إلى أسهم وسندات داخل الشركات أو استثمارها في شراء العقارات وغيرها بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهة الجنائية عن صاحب تلك الأموال، لافتا إلى أن ذلك يؤدي لحدوث حالة من التضخم، وارتفاع في الأسعار، ومن ثم إضعاف السوق المصرفي الأجنبي داخل المجتمع، كما ويهدد استقرار التعامل داخل البورصة.

عن جهود الدولة، أوضح "حبيب" بأن الدولة قامت بسن العديد من التشريعات لمواجهة الظاهرة، حيث تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2015، كما وتم تأسيس وحدة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار مجموعة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي، وللمؤسسات المالية، مع وضع قواعد لإيداع وسحب الأموال من البنوك.

ها وضمن فعاليات ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شارك العديد من أطفال المحافظة في ورشة فنية لرسم عدد من اللوحات للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بمكتبة قرية الأطفال بسبرباي، فيما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "التعليم ومستقبل أفضل"، وذلك بالتعاون بين مكتبات محلة أبو علي، ودخميس، ومحلة حسن، وتم خلالها استعراض لأهمية التعلم في تنمية وبناء المجتمعات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قصر الثقافة قصر الثقافة بطنطا محاضرة توعوية بالغربية دور الدولة مكافحة جرائم غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

أصدر مجلس الدولة القرار رقم 701 لسنة 2024، والذي قرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.

وجاء نص قرار رئيس مجلس الدولة أنه بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

كما قرر رئيس مجلس الدولة وفقًا للقرار رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23، وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:

https://www.elaosboa.com/wp-content/uploads/2024/09/elaosboa23195.pdf

اقرأ أيضاًللكشف المبكر لأورام الثدي.. الداخلية تنظم مؤتمر «الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية»

زعم قدرته على العلاج الروحاني.. حيلة «دجال الإسكندرية» للاستيلاء على أموال المواطنين

مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟

مقالات مشابهة

  • استمرار صرف المبالغ المالية «للسكن البديل المؤقت» لقاطني عمارات أبوشاهين بالغربية
  • حزب مصر أكتوبر يطلق حملة توعوية لمواجهة الشائعات
  • محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس
  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • "جهود الدولة في مواجهة البطالة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم
  • الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها في مكافحة جرائم السرقات
  • الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية