"دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال" في محاضرة توعوية بالغربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، بعنوان "دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة للمشاركة في مبادرة "بداية".
في كلمته، قال د.سامي محمد حبيب، استشاري إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إن المقصود بغسيل الأموال هو تحويلها من أموال غير شرعية إلى أسهم وسندات داخل الشركات أو استثمارها في شراء العقارات وغيرها بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهة الجنائية عن صاحب تلك الأموال، لافتا إلى أن ذلك يؤدي لحدوث حالة من التضخم، وارتفاع في الأسعار، ومن ثم إضعاف السوق المصرفي الأجنبي داخل المجتمع، كما ويهدد استقرار التعامل داخل البورصة.
عن جهود الدولة، أوضح "حبيب" بأن الدولة قامت بسن العديد من التشريعات لمواجهة الظاهرة، حيث تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2015، كما وتم تأسيس وحدة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار مجموعة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي، وللمؤسسات المالية، مع وضع قواعد لإيداع وسحب الأموال من البنوك.
ها وضمن فعاليات ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شارك العديد من أطفال المحافظة في ورشة فنية لرسم عدد من اللوحات للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بمكتبة قرية الأطفال بسبرباي، فيما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "التعليم ومستقبل أفضل"، وذلك بالتعاون بين مكتبات محلة أبو علي، ودخميس، ومحلة حسن، وتم خلالها استعراض لأهمية التعلم في تنمية وبناء المجتمعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصر الثقافة قصر الثقافة بطنطا محاضرة توعوية بالغربية دور الدولة مكافحة جرائم غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف