وزير الاتصالات: توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر و«سامسونج» تفتح مصنعا جديدا في 2025
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية في مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، في إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي ما يسهم في خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلا حال وجود فائض في الإنتاج.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي له عقده على هامش افتتاحه النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنعة محليا، شركة "سامسونج"، وبدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها الحالي في بني سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف في نفس المنطقة وسيبدأ الإنتاج التجريبي منتصف العام المقبل.
وأضاف أن شركة "أوبو" أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها في مصر وسيتم افتتاحه قريبا، فيما بدأت "شاومي" الإنتاج التجريبي لمصنعها في مصر، وأيضا "فيفو" التي بدأت الإنتاج المحلي، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة تعمل شركة هندية إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة نوكيا من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفي سبيل تحقيق ذلك تجري الوزارة جهودًا في جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد في مصر، وكذلك تدريب الشباب في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف.
وأكد أن الوزارة نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في كل أنحاء البلاد، لتوزيع ثمار التنمية في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات وبالفعل لديها مراكز تعهيد في محافظات أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية، كما نشجع الشركات لإنشاء المزيد من مراكز التعهيد في محافظات أخرى.
وأشار إلى خطة وزارة الاتصالات لتشجيع المهنيين المستقلين في كل أنحاء الجمهورية، من خلال تدريب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات مما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وزيادة حجم صادرات المهنيين المستقلين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة وقعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها هو توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلًا من الكابلات النحاسية مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب.
واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ تم توقيع اتفاقية مع شركة هواوي للتوسع في مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات في مصر، مشيرًا لأهمية توطين صناعة البرمجيات في مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز في مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محليًا.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية في مجال التعهيد مع شركة شنوا يوني جروب، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجموعة من المجالات عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركز جديد للتعهيد في مجال لتصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع نفس الشركة لإنشاء صندوق استثماري برأس مال مبدئي 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها بمشاركة مستثمرين مصريين، وذلك لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات في مصر مما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجي يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذي يضم كافة الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل اتمام كافة الإجراءات في أي جهة حكومية ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة ويقضي على ضرورة انتقال بين عدة جهات لاتمام إجراء محدد أو الحصول على وثائق من جهة لتقديمها إلى جهة أخرى، مشيرا إلى أن المشروع لايزال قيد التصميم، كونه مشروعا ضخما يحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.
وقال إن الهدف من استضافة مصر النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، عرض التطورات في مختلف محاور ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يعد من أبرزها هو تحول القطاع من خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي، ويتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير الإتصالات ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية بطوخ
وزير الإتصالات يفتتح عددًا من المشروعات بقرى حياة كريمة في القليوبية
وزير الإتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب والمستقبل بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت الهواتف الذكية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامسونج تصنيع الهواتف الذكية في مصر م الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الألیاف الضوئیة مراکز تعهید فی کبرى الشرکات توطین صناعة المزید من فرص عمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.
وتأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.
وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد؛ مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبنى وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمى، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟، لافتا إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادى، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي؛ مشيرا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات القمة؛ حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته؛ التى ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية فى مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناح للبريد المصرى وأيضا لمركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي. كما تفقد الدكتور/ عمرو طلعت جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التى تقدمها هذه الشركات فى مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.
هذا وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.
كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنى مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها فى تحقيق التحول الرقمى على المستويين المحلى والعالمي، والفرص الكبيرة التى توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محورى فى تعزيز التحول الرقمى الشامل. ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة والتى يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع. حيث تشمل عدد من المكونات بما فى ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات.
وتعمل مصر على تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة فى تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمى حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية فى كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية فى القرى فى ضوء تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر فعاليات الافتتاح؛ بوكار ميشيل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي فى جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، ومارينا والتر النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا المعنى بالتكنولوجيا، ونيللى ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية بوزارة الشئون الخارجية فى إستونيا، وسيفى مودكار للرئيس التنفيذي لمؤسسة Co-Develop، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
وشارك عبر الفيديوكونفرنس فى كلمة مسجلة كلا من روبرت أوب مدير الشؤون الرقمية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التحول الرقمى.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر