وزير الاتصالات: توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر و«سامسونج» تفتح مصنعا جديدا في 2025

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية في مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، في إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي ما يسهم في خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلا حال وجود فائض في الإنتاج.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي له عقده على هامش افتتاحه النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنعة محليا، شركة "سامسونج"، وبدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها الحالي في بني سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف في نفس المنطقة وسيبدأ الإنتاج التجريبي منتصف العام المقبل.

وأضاف أن شركة "أوبو" أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها في مصر وسيتم افتتاحه قريبا، فيما بدأت "شاومي" الإنتاج التجريبي لمصنعها في مصر، وأيضا "فيفو" التي بدأت الإنتاج المحلي، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة تعمل شركة هندية إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة نوكيا من خلال مصنعين محليين.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفي سبيل تحقيق ذلك تجري الوزارة جهودًا في جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد في مصر، وكذلك تدريب الشباب في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف.

وأكد أن الوزارة نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في كل أنحاء البلاد، لتوزيع ثمار التنمية في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات وبالفعل لديها مراكز تعهيد في محافظات أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية، كما نشجع الشركات لإنشاء المزيد من مراكز التعهيد في محافظات أخرى.

وأشار إلى خطة وزارة الاتصالات لتشجيع المهنيين المستقلين في كل أنحاء الجمهورية، من خلال تدريب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات مما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وزيادة حجم صادرات المهنيين المستقلين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن الوزارة وقعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.

وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها هو توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلًا من الكابلات النحاسية مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب.

واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ تم توقيع اتفاقية مع شركة هواوي للتوسع في مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات في مصر، مشيرًا لأهمية توطين صناعة البرمجيات في مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز في مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محليًا.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية في مجال التعهيد مع شركة شنوا يوني جروب، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجموعة من المجالات عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركز جديد للتعهيد في مجال لتصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع نفس الشركة لإنشاء صندوق استثماري برأس مال مبدئي 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها بمشاركة مستثمرين مصريين، وذلك لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات في مصر مما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.

وأشار إلى أن الشق الإنتاجي يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذي يضم كافة الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل اتمام كافة الإجراءات في أي جهة حكومية ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة ويقضي على ضرورة انتقال بين عدة جهات لاتمام إجراء محدد أو الحصول على وثائق من جهة لتقديمها إلى جهة أخرى، مشيرا إلى أن المشروع لايزال قيد التصميم، كونه مشروعا ضخما يحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.

وقال إن الهدف من استضافة مصر النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، عرض التطورات في مختلف محاور ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يعد من أبرزها هو تحول القطاع من خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي، ويتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضاًوزير الإتصالات ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية بطوخ

وزير الإتصالات يفتتح عددًا من المشروعات بقرى حياة كريمة في القليوبية

وزير الإتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب والمستقبل بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة

المصدر: الأسبوع