وزير الاتصالات: توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر و«سامسونج» تفتح مصنعا جديدا في 2025
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية في مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، في إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي ما يسهم في خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلا حال وجود فائض في الإنتاج.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي له عقده على هامش افتتاحه النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنعة محليا، شركة "سامسونج"، وبدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها الحالي في بني سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف في نفس المنطقة وسيبدأ الإنتاج التجريبي منتصف العام المقبل.
وأضاف أن شركة "أوبو" أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها في مصر وسيتم افتتاحه قريبا، فيما بدأت "شاومي" الإنتاج التجريبي لمصنعها في مصر، وأيضا "فيفو" التي بدأت الإنتاج المحلي، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة تعمل شركة هندية إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة نوكيا من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفي سبيل تحقيق ذلك تجري الوزارة جهودًا في جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد في مصر، وكذلك تدريب الشباب في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف.
وأكد أن الوزارة نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في كل أنحاء البلاد، لتوزيع ثمار التنمية في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات وبالفعل لديها مراكز تعهيد في محافظات أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية، كما نشجع الشركات لإنشاء المزيد من مراكز التعهيد في محافظات أخرى.
وأشار إلى خطة وزارة الاتصالات لتشجيع المهنيين المستقلين في كل أنحاء الجمهورية، من خلال تدريب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات مما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وزيادة حجم صادرات المهنيين المستقلين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة وقعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها هو توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلًا من الكابلات النحاسية مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب.
واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ تم توقيع اتفاقية مع شركة هواوي للتوسع في مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات في مصر، مشيرًا لأهمية توطين صناعة البرمجيات في مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز في مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محليًا.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية في مجال التعهيد مع شركة شنوا يوني جروب، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجموعة من المجالات عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركز جديد للتعهيد في مجال لتصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع نفس الشركة لإنشاء صندوق استثماري برأس مال مبدئي 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها بمشاركة مستثمرين مصريين، وذلك لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات في مصر مما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجي يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذي يضم كافة الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل اتمام كافة الإجراءات في أي جهة حكومية ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة ويقضي على ضرورة انتقال بين عدة جهات لاتمام إجراء محدد أو الحصول على وثائق من جهة لتقديمها إلى جهة أخرى، مشيرا إلى أن المشروع لايزال قيد التصميم، كونه مشروعا ضخما يحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.
وقال إن الهدف من استضافة مصر النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، عرض التطورات في مختلف محاور ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يعد من أبرزها هو تحول القطاع من خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي، ويتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير الإتصالات ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية بطوخ
وزير الإتصالات يفتتح عددًا من المشروعات بقرى حياة كريمة في القليوبية
وزير الإتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب والمستقبل بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت الهواتف الذكية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامسونج تصنيع الهواتف الذكية في مصر م الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الألیاف الضوئیة مراکز تعهید فی کبرى الشرکات توطین صناعة المزید من فرص عمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك
أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الأعمال فى قطاع الاتصالات، وبينما يراه البعض خطوة ضرورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا يواجه سوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولكن ما هى أبعاد القرار، وتأثيره على السوق، ورؤية الخبراء حول تداعياته.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة، أو المستهلكين، أو مزودى الخدمات. وأوضح أن انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الاقتصاد المصرى ولكن أيضًا على صحة المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن هذه الأجهزة، التى لم تخضع لاختبارات الأمان والجودة، قد تتسبب فى مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، مما يؤدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الاتصالات فى مصر.
من جانب آخر، يرى عدد من التجار أن القرار سيساهم فى ضبط السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة التى تؤثر على ثقة المستهلكين فى المنتجات المتاحة، وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على اختبارات صارمة لضمان الجودة والمواصفات القياسية، مشددًا على ضرورة التحقق من الهواتف قبل شرائها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن شركات المحمول تمتلك قوائم بالأجهزة المعتمدة التى يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الدولية قبل الشراء، كما شدد على أهمية شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تضمن حقوق المستخدمين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 فبراير، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، سواء من خلال وقف تفعيلها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين.
وللتأكد من مطابقة الهواتف للمواصفات، دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من الرقم التعريفى الدولى للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، كما حثهم على الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مثل مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومى وتنفيذ القانون ضد المخالفين.
وجه الجهاز القومى تحذيرًا واضحًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أى جهاز اتصال دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز، وشدد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما أتاح الجهاز القومى عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن أى أجهزة غير مطابقة، من بينها الخط الساخن 155، وتطبيق «My NTRA» الإلكترونى، بالإضافة إلى الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى قرار حظر الأجهزة غير المطابقة كجزء من جهود الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وضمان تجربة مستخدم أكثر أمانًا وجودة، وبينما قد يواجه السوق بعض التحديات على المدى القصير، فإن الالتزام بالمعايير الدولية من شأنه أن يعزز من ثقة المستخدمين فى الخدمات المقدمة ويدفع بسوق الهواتف المحمولة فى مصر نحو المزيد من الاستقرار والنمو.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية