ضبط مليوني علبة دوائية منتهية الصلاحية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، ضبط قرابة مليوني علبة دوائية منتهية الصلاحية.
وذكر الجهاز في بيان، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة بقضايا الأمن الاقتصادي (الغذائي والدوائي) وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من ضبط أدوية في محافظة بابل يصل عدد أنواعها 41 نوعًا مختلفًا من ضمنها المهربة ومنتهية الصلاحية”.
وأضاف أنه “بناءً على معلومات مفارز الجهاز الاقتصادية في بغداد ونينوى وميسان وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق؛ تم ضبط حوالي (1,862,579) علبة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة ومجهولة المصدر، وأكثر من (32) ألف نوع من أدوية متفرقة والقبض على (5) أشخاص متورطين بتهريب الأدوية”.
وتابع أن” مفارز الجهاز ضبطت أكثر من (88) طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري،مبيناً أنه”جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يواجه أزمة نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة
يشهد المغرب منذ عدة أشهر أزمة غير مسبوقة في توفير الأدوية في الصيدليات، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم. فقد سجلت البلاد نقصًا حادًا في بعض الأدوية الحيوية، حسب تقرير لموقع راديو فرنسا الدولي.
وحسب موقع راديو فرنسا الدولي، فإن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صرح بأن أكثر من 30 دواءً حيويًا كان مفقودًا في السوق المغربية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة دون بوادر تحسن في الأفق. من جانبه، أوضح الدكتور طيب حمضي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، أن النقص لم يقتصر على نوع معين من الأدوية، بل شمل المضادات الحيوية، وأدوية القلب، وعلاجات السرطان، والأدوية العصبية والنفسية، مما زاد من حدة الأزمة.
ورغم أن المغرب ينتج ما بين 70% و80% من حاجياته الدوائية، إلا أنه حسب الموقع، يظل معتمدًا بشكل كبير على الاستيراد، مما يجعله عرضة للتقلبات في السوق الدولية.
ويرجع النقص إلى عدة عوامل، أبرزها:
أولا، أن السوق المغربي صغير مقارنة بأسواق دولية أخرى، ما يجعل شركات الأدوية العالمية تفضل التعامل مع دول ذات قدرة شرائية أكبر، ما يؤدي إلى تأخر أو نقص في الإمدادات.
ثانيا، الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية التي أثرت على الإمدادات الدوائية بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ثالثا، ارتفاع الطلب على الأدوية مع تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتزايد عدد المواطنين الذين يستفيدون من الرعاية الصحية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأدوية، مقابل عدم توفر مخزون كافٍ لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.
هذا إضافة إلى افتقار النظام الصحي المغربي لآليات فعالة لتخزين كميات كافية من الأدوية تحسبًا للأزمات.
كلمات دلالية أدوية الصحة المغرب دواء
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف