ألمانيا: قضية تهرب ضريبي جديدة بـ 428 مليون يورو في فضيحة "كام/ إكس"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تنظر المحكمة الإقليمية في مدينة بون غربي ألمانيا في الـ21 من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، قضية تهرب ضريبي تتعلق بمبلغ تبلغ قيمته 428 مليون يورو، في قضية أخرى ضمن فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام/إكس".
وحسب المحكمة الواقعة في العاصمة الألمانية القديمة، فإن المتهم في هذه القضية هو رجل كان يعمل سابقاً كمحام في ألمانيا.
ويتهم الادعاء العام في كولونيا الرجل بالتهرب الضريبي الجسيم في ثماني وقائع بين عامي 2007 و2015، كما أعلنت المحكمة الإقليمية.
ويعتقد أن الرجل ارتكب ذلك بالتعاون مع آخرين تجري ملاحقتهم بشكل منفصل أو تم الحكم عليهم بالفعل.
وظلت ثلاث من بين الوقائع الثماني في مرحلة المحاولة، ووفقاً للخطة الحالية للدائرة المسؤولة، من المقرر عقد 24 جلسة محاكمة في القضية الرئيسية حتى 14 فبراير (شباط) 2025.
وذكرت المحكمة أن" المتهم كان أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق "كام/ إكس" للأسهم الألمانية، وقام بشكل رئيسي بتنفيذ معاملات "كام/ إكس" الضارة بالضرائب مع مختلف المشاركين بالتعاون مع شريك تمت إدانته بشكل نهائي".
ووفقاً للائحة الاتهام، يعتقد أن المتهم عمل كخبير في قانون الاستثمار، وخصوصاً في إنشاء هياكل صناديق معقدة.
من خلال أنشطة المتهم، يعتقد أنه تم استرداد ضريبة أرباح رأس المال لم يتم دفعها أصلاً "وفقاً للائحة الاتهام، يقدر المبلغ بحوالي 428 مليون يورو".
وتعود لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء في كولونيا إلى مطلع تموز (يوليو) 2022.
كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس أي مع وبدون" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دوراً مهماً في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهاباً وإياباً كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
ووصلت هذه المعاملات إلى مرحلة الذروة في الفترة بين عامي 2006 و2011.
Wirtschaftsjurist hatte wegen Mitarbeit auf Straffreiheit gehofft...https://t.co/mjcdxIjfp9
— Bert Walther (@Bertmwalther) September 30, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب