ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة موظف بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف حنيه، وألزمته برد مبلغ مُماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية بتهمة الرشوة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبو عيدة، وخالد عبد الغفار، وحضور إسلام محمد طاحون وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ر أنه في غضون الفترة بين 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بصفته موظف عام – مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلب وأخذ لنفغسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.بأن طلب من كيرلس.ك مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منها مائة وخمسين ألف، مُقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة رقم 8 ببلوك 13003 الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور، وصولاً لإتمام إجراءات التنازل عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكامة تتحصل في أن المُتهم يعمل مساح بدائرة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد، وتخرج من معهد فني مساحة بتاريخ عام 2009، وعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ 2017، ويختص وظيفياً بإجراء المُعاينات والمسندة إليه من قبل الإدارة محل عمله وذلك للتأكد من مدى مُطابقة أعمال البناء للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة للمنشأة وإعداد تقرير بما يسفر عنه ذلك. وأبلغ كيرلس.ك هيئة الرقابة الإدغارة بأنه وكيلاً عن خالد.ع (يحمل جنسية عربية) بصفته مدير إحدى الشركات، وانه موكل بغرض إنهاء الإجراءات الحكومية واعتماد التنازل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عملية الشراء التي تمت شهر ينايرعام 2021 لقطعة أرض صناعية رقم 8 بلوكط 13003 المنطقة الأولى بمساحة حوالي5800 متر مرعب، وعقب تحرير توكيلين صادرين له قام بالسير في إجراءات التنازل لقطعة الأرض المُشار إليها من خلال كل من جهاز مدينة العبوروالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم تسليم المستندات وسداد الرسوم.
وتابعت الحيثيات بالقول إن المُبلغ تلقى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 اتصالاً من المُتهم، أفهمه أنه المساح المختص بهيئة التنمية الصناعية بإجراء المعاينة لقطعة الأرض المشار إليها وإعداد تقرير بالأعمال البنائية لصالح إجراءات التنازل وطلب منه الحضور لقطعة الأرض لإجراء المعاينة، وبالفعل تقابل معه، وطلب منه المتهم تسليم الرسوم الهندسية الخاصة بالأرض للهيئة، ثم طلب منه المُتهم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 حال تقابله معه بالهيئة أن تكون المقابلة بصورة شخصية بإحدى الكافيتيريات في منطقة مساكن شيراتون. وعندنا تقابل معه أخبره بوجود بعض المخالفات البنائية بالأرض محل المعاينة، وأنه لو أثبتها بتقرير المعيانية سيؤدي إلى توقف إجراءات اعتماد التنازل، وطلب منه لنفسه على سبيل الرشوة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير قيامه بإعداد تقرير المعاينة للأرض مُتضمناً عدم وجود أي مُخالفات عليها على غير الحقيقة، بما سيُمكن الشركة من اعتماد التنازل لصالحها لقطعة الأرض المُشار إليها، وهدده في حالة تأخره عن سليمه مبلغ الرشوة أنه سيقوم بإجراء مُعاينة أخرى للأرض، وتحرير تقرير ينتهي فيه إلى وجود مخالفات بنائية، وسيترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنازل المطلوبة.
كما أبلغه بأن إجراءات التصالح في المخالفات البنائية قد انتهت مدة سريانها مما سيحول دون التصالح في أي مخالفة سيتم إثباتها، وبتاريخ 5 نوفمبر 2023 تواصل معه المُتهم وأبلغه أن سيقوم بإجراء معاينة وطلب مقابلته إلا أنه اعتذر وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلك المعلومات، وتحرر بها محضر، وتم عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذت بتسجيل الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المُتهم والمُبلغ. وقالت المحكمة في الحيثيات أن الطلب هو أخطر صور السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة، حيث تكون استهانة الموظف بوظيفته بلغت مداها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت للمحكمة أن المُدان باشر الإخلال بوظيفته بعد التأكد من عدم تطابق المصنع للاشتراطات الواجب توافرها، ومن حصوله على مبالغ مالية، كما أنه تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته المبلغ محل موضوع الرشوة، فضلاً عما ورد بالتسجيلات والمحادثات التليفونية مما تتوافر معه في حقه وتتكامل جريمة الرشوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة المحادثات النيابة العام قسم شرطة مصر القديمة العامة للتنمیة الصناعیة إجراءات التنازل الم تهم
إقرأ أيضاً:
غارديان: ألمانيا تقر ترحيل مواطن أوروبي دون إدانة لتأييده فلسطين
قالت غارديان، إن الناشط البولندي كاسيا فلازتشيك، الذي يعيش في برلين، تلقى رسالة من مكتب الهجرة تبلغه بفقدان حقه في حرية التنقل في ألمانيا لمزاعم تتعلق بمشاركته في نشاطات الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقال الناشط -في مقال بالصحيفة- "كنت أعلم أن ترحيل مواطن من الاتحاد الأوروبي من دولة في الاتحاد أمر شبه مستحيل، ولذلك تواصلت مع محامٍ، ونظرا لعدم وجود مبرر قانوني قوي وراء هذا الأمر، رفعنا دعوى قضائية، وبعد ذلك لم أُعر الأمر اهتماما كبيرا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بوتين يستهدف "عدوا غربيا" جديدا: عبدة الشيطانlist 2 of 2جراح أميركي: ما أجريته من عمليات أطفال بغزة في ليلة واحدة أكثر مما أجريه عاما كاملا بأميركاend of listوقد علمت لاحقا -كما يقول فلازتشيك- أن ثلاثة ناشطين آخرين في الحركة المؤيدة لفلسطين في برلين، تلقوا الرسائل نفسها، ففهمنا الأمر على أنه تكتيك ترهيب آخر من ألمانيا التي قمعت الاحتجاجات بعنف واعتقلت النشطاء، وتوقعنا عملية طويلة لمواجهة أوامر ترحيلنا.
غير أن المحامين الذين وكلهم الناشطون، تلقوا رسائل في بداية مارس/آذار، تعلن أن موكليهم منحوا مهلة حتى 21 أبريل/نيسان لمغادرة البلاد طواعية وإلا فسيتم ترحيلهم قسرا، دون أن يعتمد هذا القرار على أي إجراءات قانونية، كما أنه ليس لدى أي من الناشطين سجل جنائي.
وتشير الرسائل إلى تهم تتعلق بمشاركتنا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، كما تشير إلى أننا نشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي، ومعها اتهامات غامضة لا أساس لها من الصحة -حسب الناشط البولندي- "بمعاداة السامية" ودعم "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"منظمات واجهة" مزعومة لها في ألمانيا وأوروبا.
إعلانوذكرت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهر فيها ألمانيا قانون الهجرة سلاحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ جمّد المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين بشكل غير قانوني -حسب فلازتشيك- معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء من غزة.
أمن إسرائيل مبرر وجود ألمانياورأى الناشط، أن هذه الإجراءات التي وصفها بالمتطرفة ليست تحولا مفاجئا ولا مجرد موقف يميني متطرف، بل هي نتيجة حملة قامت بها الأحزاب ووسائل الإعلام الألمانية، داعية إلى ترحيل جماعي يستهدف في المقام الأول الألمان العرب والمسلمين.
وفعلا صفقت بياتريكس فون ستورش، نائبة الزعيم البرلماني لحزب بديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لقرار "لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها"، وزعمت بحماس، أن قرار معاداة السامية الجديد يستمد محتواه من موقف حزبها.
ويقترح هذا القرار، الذي يتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، التدقيق المشدد على جميع التمويل الثقافي والأكاديمي، وفحص جميع المرشحين لوظائف التدريس الجامعي، والتوسع غير المسبوق في الإجراءات التأديبية في الجامعات، واستخدام قانون الهجرة. تقول فون ستورش "أعيدوا المسلمين المعادين للسامية إلى ديارهم على متن طائرة، وداعا ولن أراكم مجددا".
ويقول فلازتشيك، إن أوامر ترحيله هو ومواطنَين آخرين من الاتحاد الأوروبي، تستند إلى فكرة، أن أمن إسرائيل جزء من مبرر وجود ألمانيا، وتضيف "رفع محامونا دعوى قضائية ضد ترحيلنا، ونحن الآن بصدد تقديم طلب إغاثة مؤقتة ضد الموعد النهائي المحدد في 21 أبريل/نيسان".
وخلص الكاتب إلى أن ما تعرفه، هو أن التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ليست جريمة، بل مسؤولية ملحة، قائلا، إن محنة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون سببا كافيا للوقوف إلى جانبه.
إعلان
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً