المصرية اللبنانية: تطوير الحوافز المالية والتشريعية خطوة كبيرة لبناء اقتصاد مستدام وقوي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة بالدعوة، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها كل من، أحمد بيضون، وائل شكرؤ، أحمد البدراوي، هيثم الهواري، ومحمد عادل حسني، وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي.
وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وأوضح، أن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه، ما يتطلب دعمًا ومساندةً حقيقية على المستوى التشريعي والإجراءات التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المصرية اللبنانية المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
قال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية،: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
أضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
أشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد وزير المالية، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
قال وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة