المصرية اللبنانية: تطوير الحوافز المالية والتشريعية خطوة كبيرة لبناء اقتصاد مستدام وقوي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة بالدعوة، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها كل من، أحمد بيضون، وائل شكرؤ، أحمد البدراوي، هيثم الهواري، ومحمد عادل حسني، وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي.
وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وأوضح، أن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه، ما يتطلب دعمًا ومساندةً حقيقية على المستوى التشريعي والإجراءات التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المصرية اللبنانية المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر