مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.
وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.
وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.
تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.
وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.
وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.
ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.
من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.
ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.
ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.
- انتقادات حول عملية الترشيح -
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.
وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.
وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.
وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.
ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.
واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
تقترب تونس من حدث سياسي بارز يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، حيث يسعى الشعب التونسي لاختيار رئيس جديد في مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد. تأتي هذه الانتخابات في سياق متغيرات سياسية واجتماعية تتطلب مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
مشاركة جامعة الدول العربيةفي خطوة تعكس الدعم العربي للديمقراطية في تونس، أعلنت جامعة الدول العربية عن تشكيل بعثة لمراقبة الانتخابات، برئاسة السفير د. حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد. وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر.
بتوجيه من الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، تضم البعثة السفير د. حسين الهنداوي، و14 عضواً من مختلف الدول الأعضاء. وتهدف البعثة إلى متابعة سير العملية الانتخابية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي يتضمن ملاحظاتها الأولية بعد انتهاء فترة المراقبة، بالإضافة إلى تقرير نهائي يتضمن توصيات لتعزيز جودة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية. يُنتظر أن يُرفع هذا التقرير إلى الأمين العام، ومن ثم يُرسل إلى الجهات المعنية في تونس.
تؤكد البعثة حرص جامعة الدول العربية على تعزيز حق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
أهمية الانتخابات
تعتبر الانتخابات الرئاسية محطة هامة لاستكمال مسيرة الديمقراطية في تونس، التي شهدت تحولات كبيرة منذ الثورة عام 2011. يترقب المواطنون التونسيون هذه الانتخابات بفارغ الصبر، آملين في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
تجري حالياً استعدادات مكثفة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. تشمل هذه التحضيرات التوعية بالحقوق الانتخابية، وتنظيم مراكز الاقتراع، وتأمين مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب.
رغم التفاؤل، هناك مخاوف من تحديات قد تواجه الانتخابات، مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية. يسعى المراقبون إلى ضمان نزاهة الانتخابات، في وقت تتزايد فيه الدعوات من بعض القوى السياسية لضمان شفافية العملية.
يتطلع الشعب التونسي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس إرادتهم في بناء مستقبل أفضل. ستكون ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية عاملاً مهماً في تعزيز هذه العملية، وتقديم توصيات تساهم في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المستقبل.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر