“الشبعاني” يدعو مجلس النواب لمراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دعا أستاذ القانون العام بالاكاديمية الليبية مجدي الشبعاني مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا.
وبين الشبعاني أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام، بالرغم من أن الأمن القانوني يعتبر من شروط جودة القانون، أي أنه يمثل جودة النظام القانوني، ويضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون.
واعتقد أن مجلس النواب في عدم مراعاته لمبدأ الأمن القانوني، وبالأخص في تدخلاته المستمرة بتعديل قانون نظام القضاء ونقل مقر المحكمة العليا ومن ثم إصدار تشريع بإنشاء محكمة دستورية عليا وجعل مستشاري المحكمة يؤدون اليمين أمام البرلمان وغيرها من التدخلات التشريعية التي تعد إخلالاً بالأمن القضائي كذلك.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي تبين أن السلطة القضائية في ليبيا هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، ويتولاه القضاة، ولأن الأمن القضائي يتحقق عند ترسيخ الثقة في القضاء “مؤسسة و قضاة”، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها وهو ما يعرف بالاستقلال العضوي، حيث أن الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية و في القضاة؛ بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، وهو آخر السلطات الثابتة في البلاد.
ويرى الشبعاني أن هناك ضرورة لمراعاة الأمن القانوني والقضائي من قبل مجلس النواب عند ممارسة مهامه ومن بينها رقابة الدستورية واحكامها .
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا