كاتب صحفي: الدولة تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ هناك أزمات اقتصادية متتالية يعاني منها الاقتصاد العالمي على مدار 4 سنوات، ولكن الدولة المصرية لديها التزام بتوفير حياة كريمة للمواطنين عن طريق المبادرات والبرامج والسياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية، موضحا أنّ الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الناتجة عن تراكم الأزمات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم وتنعكس على الاقتصاد المصري.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «حياة كريمة» لتوفير البروتين الحيواني وبيع اللحوم البلدية بأسعار مدعمة للمواطنين تنفذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ المبادرة حريصة على افتتاح منافذ بيع جديدة يوميا سواء للحوم المجمدة التي تباع بسعر 210 جنيهات للكيلوجرام أو الطازجة بسعر 310 جنيهات، إذ تعد هذه الأسعار مخفضة للغاية بالنسبة للأسواق الخارجية.
منافذ بيع متنقلة بالمحافظاتوتابع: «المبادرة توفر إطلاق منافذ بيع اللحوم في محافظات مختلفة»، لافتا إلى أنّ الفكرة الأساسية خلال هذه المرحلة تكمن في قيام الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع خاص بدور تكاملي وتكثيف الجهود من أجل دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة السيسي
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.