«الشعب الجمهوري» يشيد بمناقشة قضايا السياسة الخارجية في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أثنى حزب الشعب الجمهوري على دعوة المنسق العام للحوار الوطني بمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، لافتا إلى أن الأحداث المتلاحقة في بيئة أمنية إقليمية سريعة التغير، وما تتعرض له المنطقة من تهديدات قد تنزلق علي إثرها إلى صراع يقوض السلم والأمن الإقليمي وهو ما أشار إليه السيد الرئيس في كلمته اثناء احتفال تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة.
وأوضح الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في ظل هذه التعقيدات الإقليمية وما تمثله من أخطار تهدد الأمن القومي للبلاد، وما تنتهجه مصر من سياسة تتسم بالصبر الاستراتيجي والدبلوماسية الراشدة، من الضروري طرح هذه القضايا أمام الحوار الوطني ورفع المخرجات إلى رئيس الجمهورية.
الحوار الوطنيجدير بالذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية، مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري زاهر الشقنقيري الدكتور زاهر الشقنقيري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.