خطوات استخراج رخصة البناء والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استخراج رخصة البناء.. يرغب الكثير من المواطنين بمعرفة خطوات استخراج رخصة البناء والأوراق المطلوبة، وذلك بعد إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص استخراج رخصة البناء 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شروط البناء الجديدةكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يجب الالتزام بها، وجاءت كالتالي:
- ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ضمن شروط البناء الجديدة.
- ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
- التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية وفق شروط البناء الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2024وتتضمن إجراءات وشروط تراخيص البناء الجديدة مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تتعلق باستخراج بيان صلاحية للبناء، والتي تستغرق 20 يومًا كحد أقصى، وتشمل الخطوات التالية:
1) تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي، مرفقًا بصورة الرقم القومي وكروكي للموقع.
2) يتم رفع مساحة البناء بعد سداد الرسوم المطلوبة من الجهات المعنية مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا.
3) بعد استيفاء الشروط تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام.
وتتمثل المرحلة الثانية من خطوات استخراج تراخيص البناء، فيما يلي:
1) تقديم طلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية.
2) يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة في غضون 14 يومًا.
3) يجب على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع، مع تسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.
4) تُشكل لجنة فحص من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يُسلم محضر اللجنة للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام.
5) بعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة وممهورًا بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين.
المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في مصروتتمثل المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في مصرر فيما يلي:
- نسخة من مستندات الملكية «مثل محضر التسليم، إخطار التخصيص، أو عقد الملكية».
- نسخة من بيان صلاحية الموقع للبناء.
- ثلاث نسخ معتمدة من الرسومات الهندسية، موقعة من قبل المهندس أو المكتب الهندسي.
- شهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للحصول على الترخيص.
- بيان تفصيلي لتكاليف الأعمال المقترحة.
- وثيقة التأمين من مكتب المجمعة المصرية، تغطي مخاطر البناء.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي.
اقرأ أيضاًبعد اختصار الإجراءات.. استخراج رخصة البناء 2024
في 8 خطوات.. تعديل إجراءات رخصة البناء في المدن «فيديو»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تراخيص البناء الجديدة رخصة البناء قانون البناء تراخيص البناء في القرى شروط تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء في المدن شروط البناء الجديدة استخراج تراخیص البناء استخراج رخصة البناء البناء الجدیدة خطوات استخراج
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد