استطلاع: هذه الدول التي يعتبرها الشباب العربي حلفاء للمنطقة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من ثلثي الشباب العربي يعتبرون أن تركيا والصين على أنهما "حليف قوي أو إلى حد ما" للمنطقة، فيما تصدرت قطر قائمة الدول العربية التي يعتبرها الشباب حليفا جيدا لبقية دول المنطقة.
واستطلاع الرأي أجرته وكالة الاتصالات العالمية Asda’a Bcw، ومقرها الإمارات، شمل 3600 شاب في مقابلات وجهاً لوجه عبر 53 مدينة في جميع أنحاء العالم العربي.
وبحسب استطلاع الرأي، فإن أكثر من 82 بالمئة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً وصفوا تركيا بأنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، تليها الصين بنسبة 80 بالمئة.
في المقابل، حلت الولايات المتحدة، التي كان يُنظر لها على أنها حليف استراتيجي لدول الخليج، فاحتلت المرتبة السابعة، حيث قال 72 بالمئة من الشباب العربي إنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، أقل من ألمانيا بنسبة (78 بالمئة)، وفرنسا (74 بالمئة)، والهند (73 بالمئة).
وفي فئة منفصلة من التحالفات داخل العالم العربي، برزت قطر في المقدمة في أعين الشباب العربي، حيث اعتبرها 92 بالمئة أنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما".
ثم تلتها الكويت 91 بالمئة، ثم مصر بنسبة 89 بالمئة، والإمارات بنسبة 88 بالمئة، فالسعودية بنسبة 86 بالمئة.
قال مؤلفو التقرير إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر قد عززت أيضًا سمعة البلاد وحفزت العالم العربي على نطاق واسع بـ "الفخر العربي المعزز".
التطبيع مع الاحتلال
على الرغم من ظهور حلفاء جدد للدول العربية مثل تركيا والصين، لا يزال الشباب العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أكبر قوة في المنطقة.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إن الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة، تليها الإمارات بنسبة 11 بالمئة، والسعودية والاحتلال الإسرائيلي في المركز الثالث بنسبة 10 بالمئة.
في المقابل، كان ما يقرب من ثلثي المستطلعين يأملون في أن تواصل الولايات المتحدة الانسحاب من شؤون الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، والتي أدت إلى تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يرى 87 بالمئة من الشباب العربي الذين شملهم الاستطلاع أن أمريكا "خصم قوي أو عدو إلى حد ما".
ووفقًا للبحث، فإن ثلاثة أرباع الشباب في الإمارات ومصر "يدعمون بقوة أو يدعمون إلى حد ما" تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفقًا لأحدث الاستطلاعات التي أجراها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، رأى 27 بالمئة فقط من المستطلعين في الإمارات و 20 بالمئة في البحرين أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال إيجابي بالنسبة للمنطقة.
ويقارن ذلك بنسبة 47 بالمئة و 45 بالمة في عام 2020 عندما تم وصف الاتفاقات كجزء من "عملية قد تشجع إسرائيل على إنهاء صراعها مع الفلسطينيين".
مشاكل الهجرة والاقتصاد
وجد الاستطلاع أن هناك إحباطًا متزايدًا من الحكومة الوطنية بشأن التعليم والوظائف والتضخم، حيث تشعر شرائح متزايدة من الشباب العربي بالغربة عن حكومتها وعملية صنع القرار.
يتطلع أكثر من نصف الشباب العربي في شمال أفريقيا ومنطقة المشرق العربي إلى مغادرة بلدانهم من أجل حياة أفضل. كان الافتقار إلى الوظائف، وزيادة المشاكل الاقتصادية، والصراع من الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها للنظر في الهجرة.
حتى في دول الخليج الثرية، كان ثلث الشباب يفكرون في السفر إلى الخارج، بحسب استطلاع الرأي.
على الرغم من الديناميكية الاقتصادية الأعلى نسبيًا في الخليج، قال جيمس دورسي، المحلل في التقرير: "ينظر الباحثون عن عمل في المقام الأول إلى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا".
وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الثقة في أن السياسات الحكومية ستمكن الشباب من تحقيق أحلامهم عالية باستمرار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنخفضة في بقية العالم العربي، والتي شهد الكثير منها اضطرابات اجتماعية على مدار العقد الماضي".
ومع اعتقاد أكثر من ثلثي الشباب العربي أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، حذر دورسي من أن الحكومات الإقليمية بحاجة إلى مضاعفة الجهود للقضاء على التشاؤم أو مواجهة الاضطرابات السياسية المحتملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تركيا الدول العربية الصين النفوذ امريكا تركيا الصين الدول العربية نفوذ سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة من الشباب العربی العالم العربی مع الاحتلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت