استطلاع: هذه الدول التي يعتبرها الشباب العربي حلفاء للمنطقة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من ثلثي الشباب العربي يعتبرون أن تركيا والصين على أنهما "حليف قوي أو إلى حد ما" للمنطقة، فيما تصدرت قطر قائمة الدول العربية التي يعتبرها الشباب حليفا جيدا لبقية دول المنطقة.
واستطلاع الرأي أجرته وكالة الاتصالات العالمية Asda’a Bcw، ومقرها الإمارات، شمل 3600 شاب في مقابلات وجهاً لوجه عبر 53 مدينة في جميع أنحاء العالم العربي.
وبحسب استطلاع الرأي، فإن أكثر من 82 بالمئة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً وصفوا تركيا بأنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، تليها الصين بنسبة 80 بالمئة.
في المقابل، حلت الولايات المتحدة، التي كان يُنظر لها على أنها حليف استراتيجي لدول الخليج، فاحتلت المرتبة السابعة، حيث قال 72 بالمئة من الشباب العربي إنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، أقل من ألمانيا بنسبة (78 بالمئة)، وفرنسا (74 بالمئة)، والهند (73 بالمئة).
وفي فئة منفصلة من التحالفات داخل العالم العربي، برزت قطر في المقدمة في أعين الشباب العربي، حيث اعتبرها 92 بالمئة أنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما".
ثم تلتها الكويت 91 بالمئة، ثم مصر بنسبة 89 بالمئة، والإمارات بنسبة 88 بالمئة، فالسعودية بنسبة 86 بالمئة.
قال مؤلفو التقرير إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر قد عززت أيضًا سمعة البلاد وحفزت العالم العربي على نطاق واسع بـ "الفخر العربي المعزز".
التطبيع مع الاحتلال
على الرغم من ظهور حلفاء جدد للدول العربية مثل تركيا والصين، لا يزال الشباب العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أكبر قوة في المنطقة.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إن الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة، تليها الإمارات بنسبة 11 بالمئة، والسعودية والاحتلال الإسرائيلي في المركز الثالث بنسبة 10 بالمئة.
في المقابل، كان ما يقرب من ثلثي المستطلعين يأملون في أن تواصل الولايات المتحدة الانسحاب من شؤون الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، والتي أدت إلى تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يرى 87 بالمئة من الشباب العربي الذين شملهم الاستطلاع أن أمريكا "خصم قوي أو عدو إلى حد ما".
ووفقًا للبحث، فإن ثلاثة أرباع الشباب في الإمارات ومصر "يدعمون بقوة أو يدعمون إلى حد ما" تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفقًا لأحدث الاستطلاعات التي أجراها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، رأى 27 بالمئة فقط من المستطلعين في الإمارات و 20 بالمئة في البحرين أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال إيجابي بالنسبة للمنطقة.
ويقارن ذلك بنسبة 47 بالمئة و 45 بالمة في عام 2020 عندما تم وصف الاتفاقات كجزء من "عملية قد تشجع إسرائيل على إنهاء صراعها مع الفلسطينيين".
مشاكل الهجرة والاقتصاد
وجد الاستطلاع أن هناك إحباطًا متزايدًا من الحكومة الوطنية بشأن التعليم والوظائف والتضخم، حيث تشعر شرائح متزايدة من الشباب العربي بالغربة عن حكومتها وعملية صنع القرار.
يتطلع أكثر من نصف الشباب العربي في شمال أفريقيا ومنطقة المشرق العربي إلى مغادرة بلدانهم من أجل حياة أفضل. كان الافتقار إلى الوظائف، وزيادة المشاكل الاقتصادية، والصراع من الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها للنظر في الهجرة.
حتى في دول الخليج الثرية، كان ثلث الشباب يفكرون في السفر إلى الخارج، بحسب استطلاع الرأي.
على الرغم من الديناميكية الاقتصادية الأعلى نسبيًا في الخليج، قال جيمس دورسي، المحلل في التقرير: "ينظر الباحثون عن عمل في المقام الأول إلى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا".
وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الثقة في أن السياسات الحكومية ستمكن الشباب من تحقيق أحلامهم عالية باستمرار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنخفضة في بقية العالم العربي، والتي شهد الكثير منها اضطرابات اجتماعية على مدار العقد الماضي".
ومع اعتقاد أكثر من ثلثي الشباب العربي أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، حذر دورسي من أن الحكومات الإقليمية بحاجة إلى مضاعفة الجهود للقضاء على التشاؤم أو مواجهة الاضطرابات السياسية المحتملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تركيا الدول العربية الصين النفوذ امريكا تركيا الصين الدول العربية نفوذ سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة من الشباب العربی العالم العربی مع الاحتلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية