مجلس النواب للرئيس السيسي: دعمنا مستمر ونؤيد مسيرتكم للعمل الوطني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نشأت علي
بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال في البرقية، إن مجلس النواب وهو يستهل دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.
وأعلن مجلس النواب، دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على جميع مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن.
وثمن المجلس الجهود الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مجلس النواب، ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.
وقال: يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، والتي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري.
واختتم رئيس النواب البرقية: يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية