وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
واستعرض كجوك أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.
من جانبه، أعلن رامي الدكاني أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في الجلسة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025. إضافةً إلى ذلك، تحدث مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، عن دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.
وفي ثاني الجلسات، أشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.
وفي السياق السعودي، أكد صلاح بن زهرى بغدادي أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وتحت عنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف"، تم الإشارة إلى أن السعودية ستطلق أول منصة في المنطقة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028. كما تم التأكيد إلى أن التنظيمات المصرية تعتبر الأكثر تقدمًا مقارنةً بدول أخرى، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.
وفي الجلسة الختامية، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية؛ ما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.
من جهة أخرى، أشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5%.
وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.
وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال، ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الامم المتحده القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت