تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

واستعرض كجوك أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأكد الوزير على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.

من جانبه، أعلن رامي الدكاني أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.

وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في الجلسة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025. إضافةً إلى ذلك، تحدث مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، عن دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.

وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.

وفي ثاني الجلسات، أشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.

وفي السياق السعودي، أكد صلاح بن زهرى بغدادي أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتحت عنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف"، تم الإشارة إلى أن السعودية ستطلق أول منصة في المنطقة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028. كما تم التأكيد إلى أن التنظيمات المصرية تعتبر الأكثر تقدمًا مقارنةً بدول أخرى، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.

وفي الجلسة الختامية، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية؛ ما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.

من جهة أخرى، أشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5%.

وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.

وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال، ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية الامم المتحده القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك الرئیس التنفیذی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • أوضاع إنسانية كارثية.. القاهرة الإخبارية تكشف تطورات الأوضاع في قطاع غزة
  • «وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
  • ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة| تفاصيل
  • مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
  • اعلام امريكي: ترامب قرر فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط