وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
واستعرض كجوك أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.
من جانبه، أعلن رامي الدكاني أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في الجلسة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025. إضافةً إلى ذلك، تحدث مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، عن دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.
وفي ثاني الجلسات، أشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.
وفي السياق السعودي، أكد صلاح بن زهرى بغدادي أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وتحت عنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف"، تم الإشارة إلى أن السعودية ستطلق أول منصة في المنطقة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028. كما تم التأكيد إلى أن التنظيمات المصرية تعتبر الأكثر تقدمًا مقارنةً بدول أخرى، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.
وفي الجلسة الختامية، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية؛ ما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.
من جهة أخرى، أشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5%.
وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.
وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال، ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الامم المتحده القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.