مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين، وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة، وصدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه 22 ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2024، فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.
يذكر أن أحد المحامين قام بإقام الدعوى، وقدم بأحد الجلسات حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذا مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التؤ ينتمى إليها المدعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة نقيب المحامين مجلس نقابة المحامین الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصرية، تحت شعار “نحو منظومة قيد معاصرة”، أن عملية القيد تمثل “عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة”، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على كفاءة النقابة ودعم المهنة والصناعة الصحفية.
واستعرض الزناتي ورقة عمل بعنوان “القيد.. من واقع تجربة عملية”، تناول خلالها جهود النقابة في تطوير منظومة القيد منذ إصدار لائحة القيد الأولى عام 2007، والتعديلات التي طرأت عليها في أعوام 2014 و2015.
وأشار إلى أن التحديات الجديدة التي تواجه الصحافة والصحفيين تفرض الحاجة إلى تعديلات إضافية تواكب المتغيرات الراهنة.
مراجعات ضرورية لمنظومة القيد
أكد “الزناتي” أن الممارسات الحالية أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بمنظومة القيد، منها:
• استيفاء الشكل القانوني: تواجه لجنة القيد صعوبة في رفض طلبات صحفيين رغم وجود ممارسات غير مهنية في بعض المؤسسات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير القيد.
• تقييم الأداء المهني للصحف: شدد على ضرورة المراجعة المستمرة لأداء الصحف التي يُقبل منها أعضاء جدد، مع إعداد تقارير دورية من لجنة القيد لعرضها على مجلس النقابة.
ضبط أعداد المتقدمين
أوضح الزناتي أن تجاوز بعض الصحف حصتها السنوية المقررة في عدد المتقدمين يمثل ضغطًا على لجنة القيد. وأوصى بعدم قبول أوراق تزيد على العدد المسموح به، مع إمكانية ترحيل الأسماء المؤجلة إلى الجولة الثانية من القيد.
التدريب شرط أساسي
وأشار إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من لائحة القيد المتعلقة بالدورات التدريبية، بحيث تشمل تخصصات دقيقة مثل التصحيح والإخراج والترجمة. ودعا إلى اعتماد اختبارات حقيقية تُشرف عليها لجنة القيد بالتعاون مع ممارسين مهنيين.
تحديث وضع الأعضاء الحاليين
أكد الزناتي أهمية مراجعة أوضاع أعضاء النقابة الحاليين، مشددًا على ضرورة التأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة وتفعيل إجراءات لمراجعة التأمينات الاجتماعية وتنقية الجداول.
تفعيل انعقاد لجنة القيد
طالب بتطبيق المادتين 3 و4 من لائحة القيد لضمان انتظام انعقاد اللجنة سنويًا وفق جدول محدد، مما يسهم في تنظيم العمل ويساعد الصحفيين والمؤسسات على التخطيط المسبق.
مشكلات الصحفيين بالمؤسسات الصحفية
تحدث الزناتي عن تزايد المشكلات بين الصحفيين والمؤسسات، مشيرًا إلى قضايا الفصل التعسفي وعدم الالتزام بدفع التأمينات. وأوصى بتفعيل المراجعة الشهرية للأوضاع التأمينية للصحفيين، مع وقف القيد للمؤسسات المخالفة.
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أوضح الزناتي أن قانون النقابة الحالي لا يسمح بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحيفة مطبوعة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون حلًا مستقبليًا. كما اقترح على المواقع المهنية إصدار صحف ورقية لتلبية شروط القيد.
دعوة للتكاتف
في ختام كلمته، دعا الزناتي إلى “إرادة جماعية حقيقية” لتطوير مهنة الصحافة والنهوض بالنقابة، مؤكدًا أن المؤتمر العام السادس يمثل انطلاقة جديدة لرفعة المهنة ومصلحة الجماعة الصحفية.