حدود الجوع والفقر في تركيا ترتفع بشدة خلال سبتمبر.. ما انعكاسات ذلك؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشفت الاتحاد التركي لنقابات العمال (Türk-İş) عن بيانات جديدة حول حدود الجوع والفقر وفقا للمردود الشهري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية بمتوسط زيادة سنوية بلغ 71 بالمئة.
يأتي ذلك على وقع اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن إعلانها برنامجا اقتصادي متوسط الأجل خلال الفترة 2025-2027 لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
ما المهم بالأمر؟
يعد العامل الاقتصادي أحد أكثر العوامل التي تلقي بثقلها على مجرى الانتخابات في تركيا، الأمر الذي شهدته الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار /مارس الماضي، حيث تسبب غلاء المعيشة وانخفاض الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البالغ عددهم نحو 10 مليون مواطن في تراجع أصوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لصالح المعارضة.
ولا تزال المعارضة التركية، وفي مقدمتها حزب "الشعب الجمهوري" تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على معالجة الأزمة ضمن فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها المحدد عام 2026.
ما معدلات حدود الجوع والفقر؟
أصدر الاتحاد التركي لنقابات العمال تقريرا رصد فيه معدلات حدود الفقر والجوع لدى العائلات المكونة من 4 أفراد، بناء على دخلهم الشهري، وجاءت المعدلات المتعلقة بشهر أيلول /سبتمبر الماضي على النحو التالي:
◼ حد الجوع: 19 ألفا و830 ليرة (ما يعادل نحو 580 دولار).
◼ حد الفقر: 64 ألفا و595 ليرة (ما يعادل نحو 1880 دولار).
◼ تكلفة المعيشة للشخص الواحد 25 ألفا و706 ليرة (ما يعادل نحو 750 دولار).
كيف يتم حساب هذه المعدلات؟
◼ توصل التقرير إلى حد الجوع عبر حساب تكلفة الغذاء الكاف فقط لأسرة مكونة من 4 أفراد.
◼ توصل إلى حد الفقر عبر حساب تكلفة الغذاء الكافي لأسرة مكونة من 4 أفراد، مضاف إليها تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الملابس وإيجار السكن وفواتير الكهرباء والماء والغاز وثمن تذاكر المواصلات.
◼ معدل تكلفة معيشة الشخص الواحد، يشمل الغذاء وباقي الاحتياجات الأساسية المشار إليها.
بيانات "تضخم المطبخ" خلال شهر سبتمبر
◼ ارتفع الحد الأدنى للإنفاق على "الطعام" لأسرة مكونة من أربعة أفراد بنسبة 2.90 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
◼ معدل التغير خلال ستة أشهر بلغ 37.41 في المئة.
◼ متوسط الزيادة السنوية بلغ 71.23 بالمئة.
الصورة الأوسع
مع النظر إلى الحد الأدنى للأجور لعام 2024 الذي يبلغ 17.002 (نحو 500 دولار)، فإن البيانات التي أعلن عنها الاتحاد التركي لنقابات العمال تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تلقي بظلالها بشدة على المواطنين.
الأمر الذي يجعل المعارضة تزيد من حدة خطابها المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الأسعار، وذلك ما تجلى في خطاب سابق لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، حين وعد المواطنين في كلمة له بحذف صفر من أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، خلال 10 سنوات من وصول حزبه للحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصادية تركيا أردوغان اقتصاد تركيا أردوغان اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
يوميات شاقة للحصول على الغذاء والخبز في غزة
الثورة /وكالات
أصبح الحصول على الغذاء في قطاع غزة ضربًا من ضروب الخيال، مع استمرار أزمة الجوع في وسط القطاع وجنوبه، في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال شاحنات المساعدات، وانتشار اللصوص وقطاع الطرق.
ومنذ أسابيع ينام الصغار والكبار في غزة جياعًا، وأضحى الحصول على الخبز والطعام أمرًا صعبًا في ظل استمرار حالة التجويع والحصار المطبق، في ظل الإبادة المستمرة، في حين بات الجوع السلاح الأشد فتكًا في نظر الغزيين.
أزمة إنسانية ومعيشية خانقة تعصف بمناطق وسط وجنوبي قطاع غزة، حيث يتكدس قرابة ثلثي سكان القطاع الذين اجبروا قسرًا على النزوح إليها بدعوى أنها إنسانية، نتيجة منع الاحتلال تمرير المساعدات وإدخال البضائع وانتشار اللصوص وعصابات في طريق الشاحنات القليلة التي يسمح الاحتلال بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.
وما زاد الأزمة تعميقًا، هو استمرار إغلاق معبر رفح منذ أكثر من 6 أشهر على التوالي، فيما تؤكد التقارير الأممية والحقوقية أن ملامح المجاعة الحقيقية ظهرت نظرًا لغياب الأساسيات من الأسواق، كالطحين والخضروات، وغيرها.
وما زاد المشهد قتامة وسوداوية، هو غياب الدقيق من الأسواق، والذي يعد السلعة الأكثر أهمية وضرورية في البيت الفلسطيني، غيابه رفع سعره بشكل لا يستطيع الناس شراءه، فوصل ثمنه إلى أكثر من 150 دولارًا أمريكيًّا.
وأمام هذه الحالة، يضطر الناس للوقوف أمام مخابز قليلة في المناطق، لشراء ربطة من الخبز، يستدعي هذا الوقوف أكثر من 6 ساعات للحصول على بعض الأرغفة، في مشهد أقل ما يوصف أنه مأساة.
ويترافق انعدام الدقيق وارتفاع ثمنه بشكل كبير جدًا، مع ارتفاع حاد في أسعار الخضروات والفواكه، فسعر كيلو واحد من الطمام يقارب 20 دولارًا، والبطاطس قرابة 30 دولارًا، والخيار 10 دولارات، والكوسا بمبلغ 10 دولارات للكيلو الجرام الواحد، أسعار يصفها الغزيون بالباريسية، وأمامها يقفون عاجزين عن تدبير أمورهم اليومية.
المواطن محمود الأسطل (55 عامًا) يقول إنه يبحث يوميًّا عن الخبز لسد رمق أطفاله حيث ينزح معهم في خيمة بالية في مواصي خان يونس الساحلية، ليتفاجأ بسعر غير معقول للربطة الواحدة بمبلغ أكثر من 15 دولارًا.
يقسم أنه ومنذ أسابيع ينام جائعًا، ويؤكد أن ما يمكنه تحصيله من طعام يؤثر به أطفاله عن نفسه، يتابع: “أنا بتحمل الجوع، بس الأطفال شو ذنبهم، والله أيام كثيرة، ينامون جوعى”.
حالة الأسطل هذه، تشبه حال آلاف الفلسطينيين في مناطق وسط وجنوب القطاع، حيث لا دقيق ولا شيء يؤكل، وإن وجدوا ما يمكن أكله، فهو بسعر كبير وباهظ جدًا، لا تقوى عليه جيوبهم، في ظل استمرار حرب الإبادة، وفقدان الأعمال والوظائف.
ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الممنهج ضد السكان بعد فشله بتحقيق أهدافه من الحرب.
وكثيرًا ما اتهمت جهات أممية الاحتلال بممارسة التجويع ضد سكان قطاع غزة كسلاح فتاك، وأنها تحرمهم أساسيات الحياة والبقاء.
توشك على الانهيار مع ازدياد خطر المجاعة
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ندرتها جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من عام، وما يرافقه من حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أن الأزمة تفاقمت بسبب إغلاق المعابر والاكتفاء بإدخال 20 – 30 شاحنة في اليوم الواحد، يتم سرقة نصفها من قبل عصابات تحظى بحماية من جيش الاحتلال. بالتالي يصل إلى الأسواق القليل من البضاعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال للمحال والأسواق التجارية وسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الثوابتة في تصريح صحفي إن “المنظمات الدولية فشلت في إدخال الدقيق إلى غزة”.
ويضيف: “حتى اللحظة الأزمة كبيرة وحقيقية”، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني من خلال إغلاق المعابر ومنع تمرير المساعدات والطحين والمواد الغذائية.
وعن انعكاس الأزمة على حياة الناس، يوضح: “هناك مليونا نازح يعتمدون على المساعدات التي لا تدخل، ليجد النازح نصف وجبة كل ثلاثة أيام، وهذا يعمق الأزمة بشكل كبير”.
وتطرق إلى ظاهرة سرقة المساعدات، مؤكداً أن الجهات الحكومية في غزة بذلت جهوداً كبيرة من أجل منع السرقة وملاحقة المجرمين، لافتاً إلى أن الاحتلال يمنح العصابات التغطية الكاملة من الطائرات لتسهيل سرقة المساعدات ومنع اعتقالهم.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة