كشفت الاتحاد التركي لنقابات العمال (Türk-İş) عن بيانات جديدة حول حدود الجوع والفقر وفقا للمردود الشهري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية بمتوسط زيادة سنوية بلغ 71 بالمئة.

يأتي ذلك على وقع اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن إعلانها برنامجا اقتصادي متوسط الأجل خلال الفترة  2025-2027 لمكافحة الأزمة الاقتصادية.



ما المهم بالأمر؟
يعد العامل الاقتصادي أحد أكثر العوامل التي تلقي بثقلها على مجرى الانتخابات في تركيا، الأمر الذي شهدته الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار /مارس الماضي، حيث تسبب غلاء المعيشة وانخفاض الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البالغ عددهم نحو 10 مليون مواطن في تراجع أصوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لصالح المعارضة.


ولا تزال المعارضة التركية، وفي مقدمتها حزب "الشعب الجمهوري" تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على معالجة الأزمة ضمن فريق اقتصادي مكون  من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها المحدد عام 2026.

ما معدلات حدود الجوع والفقر؟
أصدر  الاتحاد التركي لنقابات العمال تقريرا رصد فيه معدلات حدود الفقر والجوع لدى العائلات المكونة من 4 أفراد، بناء على دخلهم الشهري، وجاءت المعدلات المتعلقة بشهر أيلول /سبتمبر الماضي على النحو التالي:

حد الجوع: 19 ألفا و830 ليرة (ما يعادل نحو 580 دولار).

◼ حد الفقر: 64 ألفا و595 ليرة (ما يعادل نحو 1880 دولار).

تكلفة المعيشة للشخص الواحد 25 ألفا و706 ليرة (ما يعادل نحو 750 دولار).

كيف يتم حساب هذه المعدلات؟

◼ توصل التقرير إلى حد الجوع عبر حساب تكلفة الغذاء الكاف فقط لأسرة مكونة من 4 أفراد.

◼ توصل إلى حد الفقر عبر حساب تكلفة الغذاء الكافي لأسرة مكونة من 4 أفراد، مضاف إليها تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الملابس وإيجار السكن وفواتير الكهرباء والماء والغاز وثمن تذاكر المواصلات.


◼ معدل تكلفة معيشة الشخص الواحد، يشمل الغذاء وباقي الاحتياجات الأساسية المشار إليها.

بيانات "تضخم المطبخ" خلال شهر سبتمبر

◼ ارتفع الحد الأدنى للإنفاق على "الطعام" لأسرة مكونة من أربعة أفراد بنسبة 2.90 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

◼ معدل التغير خلال ستة أشهر بلغ 37.41 في المئة.

◼ متوسط الزيادة السنوية بلغ  71.23 بالمئة.

الصورة الأوسع
مع النظر إلى الحد الأدنى للأجور لعام 2024 الذي يبلغ 17.002 (نحو 500 دولار)، فإن البيانات التي أعلن عنها الاتحاد التركي لنقابات العمال تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تلقي بظلالها بشدة على المواطنين.

الأمر الذي يجعل المعارضة تزيد من حدة خطابها المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الأسعار، وذلك ما تجلى في خطاب سابق لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، حين وعد المواطنين في كلمة له بحذف صفر من أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، خلال 10 سنوات من وصول حزبه للحكم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصادية تركيا أردوغان اقتصاد تركيا أردوغان اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار

أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة، وكشفت عن مئات الآلاف من الدولارات من الديون التي لم يتم الكشف عنها سابقًا في سلسلة من التقارير المقدمة إلى المنظمين الفيدراليين.

عدلت الحملة أكثر من عشرة تقارير على مدار العامين الماضيين، وفقًا للملفات المقدمة يوم الخميس إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي تظهر أن المرشحة الجمهورية السابقة في نيو هامبشاير تدين بآلاف المبالغ المستردة للمانحين الذين قدموا المزيد من الحد القانوني خلال انتخابات 2022 غير الناجحة. مُنَاقَصَة.

كانت السكرتيرة الصحفية أول من قدم تقريرًا عن التعديلات.

والمبلغ الإجمالي الذي تفيد الحملة حاليًا بأنها مدينة به، حوالي 326000 دولار، أعلى بكثير مما أظهره في تقريرها الأخير، في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف تقرير الربع الثالث عن ما يزيد قليلاً عن 105000 دولار من الديون المستحقة.

تم الوصول إليه للتعليق، وعزا إريك براون، محامي شركة Ax Capital، وهي الشركة التي تعاملت مع الامتثال لحملة Leavitt، التعديلات إلى خطأ كتابي حدث في عام 2022، وقال إن شركته تعمل مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لحل المشكلة.

وقال براون في بيان "تم إجراء تحقيق من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية من خلال ملف مزدوج وتم فصل الموظف المعني. 

وأضاف: “تم إجراء هذه التعديلات بناءً على تعليمات لجنة الانتخابات الفيدرالية بعد مراجعة دقيقة لسجلات جمع التبرعات للحملة بعد الانتخابات، ولا تنطوي على أي أفعال أو أخطاء أو إغفالات من جانب المرشح”. "تعمل شركة Ax Capital مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لمعالجة القضايا العالقة، والتي لم يكن أي منها يتعلق بالمرشح بشكل مباشر، ولا يكون المرشح مسؤولاً شخصيًا أبدًا عن تعويضات اللجنة."

يتطلب القانون الفيدرالي من المرشحين الذين يتلقون مساهمات زائدة إعادتها في غضون 60 يومًا.

ومما زاد الصورة تعقيدًا بالنسبة إلى ليفيت، أن الحملة أفادت أيضًا بوجود ما يزيد قليلاً عن 8000 دولار نقدًا. ولتسوية أي ديون لم يتم حلها تتعلق بالمساهمات المفرطة، يمكن ليفيت - الذي يشغل حاليًا منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض - أن يقطع شيكًا شخصيًا أو سيحتاج إلى التماس المساهمات، الأمر الذي قد يثير مخاوف أخلاقية.

مقالات مشابهة

  • العراق يستورد حمضيات من تركيا بـ 197 مليون دولار خلال 2024
  • هل ترتفع بتكوين إلى مستوى 700 ألف دولار؟.. خبير يجيب
  • نتائج مفاجئة لاستطلاع رأي حول الانتخابات المبكرة في تركيا
  • فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار
  • ترامب: نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة
  • رئيس "بلاك روك" التنفيذي: بتكوين قد ترتفع إلى 700 ألف دولار
  • الرئيس السيسي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار (فيديو)
  • أسعار «الذرة» ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2023
  • واردات مصر من الذرة ترتفع إلى 233.9 مليون دولار في أكتوبر ‏‏2024‏
  • أسعار الذرة ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2023