حدود الجوع والفقر في تركيا ترتفع بشدة خلال سبتمبر.. ما انعكاسات ذلك؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشفت الاتحاد التركي لنقابات العمال (Türk-İş) عن بيانات جديدة حول حدود الجوع والفقر وفقا للمردود الشهري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية بمتوسط زيادة سنوية بلغ 71 بالمئة.
يأتي ذلك على وقع اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن إعلانها برنامجا اقتصادي متوسط الأجل خلال الفترة 2025-2027 لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
ما المهم بالأمر؟
يعد العامل الاقتصادي أحد أكثر العوامل التي تلقي بثقلها على مجرى الانتخابات في تركيا، الأمر الذي شهدته الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار /مارس الماضي، حيث تسبب غلاء المعيشة وانخفاض الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البالغ عددهم نحو 10 مليون مواطن في تراجع أصوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لصالح المعارضة.
ولا تزال المعارضة التركية، وفي مقدمتها حزب "الشعب الجمهوري" تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على معالجة الأزمة ضمن فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها المحدد عام 2026.
ما معدلات حدود الجوع والفقر؟
أصدر الاتحاد التركي لنقابات العمال تقريرا رصد فيه معدلات حدود الفقر والجوع لدى العائلات المكونة من 4 أفراد، بناء على دخلهم الشهري، وجاءت المعدلات المتعلقة بشهر أيلول /سبتمبر الماضي على النحو التالي:
◼ حد الجوع: 19 ألفا و830 ليرة (ما يعادل نحو 580 دولار).
◼ حد الفقر: 64 ألفا و595 ليرة (ما يعادل نحو 1880 دولار).
◼ تكلفة المعيشة للشخص الواحد 25 ألفا و706 ليرة (ما يعادل نحو 750 دولار).
كيف يتم حساب هذه المعدلات؟
◼ توصل التقرير إلى حد الجوع عبر حساب تكلفة الغذاء الكاف فقط لأسرة مكونة من 4 أفراد.
◼ توصل إلى حد الفقر عبر حساب تكلفة الغذاء الكافي لأسرة مكونة من 4 أفراد، مضاف إليها تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الملابس وإيجار السكن وفواتير الكهرباء والماء والغاز وثمن تذاكر المواصلات.
◼ معدل تكلفة معيشة الشخص الواحد، يشمل الغذاء وباقي الاحتياجات الأساسية المشار إليها.
بيانات "تضخم المطبخ" خلال شهر سبتمبر
◼ ارتفع الحد الأدنى للإنفاق على "الطعام" لأسرة مكونة من أربعة أفراد بنسبة 2.90 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
◼ معدل التغير خلال ستة أشهر بلغ 37.41 في المئة.
◼ متوسط الزيادة السنوية بلغ 71.23 بالمئة.
الصورة الأوسع
مع النظر إلى الحد الأدنى للأجور لعام 2024 الذي يبلغ 17.002 (نحو 500 دولار)، فإن البيانات التي أعلن عنها الاتحاد التركي لنقابات العمال تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تلقي بظلالها بشدة على المواطنين.
الأمر الذي يجعل المعارضة تزيد من حدة خطابها المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الأسعار، وذلك ما تجلى في خطاب سابق لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، حين وعد المواطنين في كلمة له بحذف صفر من أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، خلال 10 سنوات من وصول حزبه للحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصادية تركيا أردوغان اقتصاد تركيا أردوغان اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
خبير: قمة "الثماني النامية" فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءبرلماني: قمة الثماني النامية فرصة تاريخيّة لإقامة تكتل سياسي واقتصادي كبيروتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.