72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على إدراج 16 شريحة، مرتبطة بالسندات والصكوك الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 19.55 مليار دولار (72 مليار درهم)، لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، «سوق الإدراج الثانوي» خلال العام الماضي 2023.
وأوضحت الهيئة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة، أن الإدراجات شملت 10 شرائح عادية، و6 إصدارات أخرى، مصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة.
وضمت العادية 3 إصدارات من حكومة أبوظبي موزعة بواقع 2.5 مليار دولار للإصدار الأول، و4 مليارات دولار للإصدار الثاني، و3 مليارات دولار للإصدار الثالث.وتضمنت الإصدارات العادية شريحة بقيمة 500 مليون دولار لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، و6 شرائح لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، موزعة بواقع 500 مليون دولار ومليار دولار ومليار دولار ومليار دولار و500 مليون دولار و750 مليون دولار على الترتيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الشرائح الست المصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم)، وشملت إصدارا لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بقيمة مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما شملت إصدارات السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة إصداراً لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 750 مليون دولار، و«الدار للاستثمار العقاري» 500 مليون دولار، والمعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 750 مليون دولار، وأبوظبي الإسلامي 500 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع سوق أبوظبي للأوراق المالية السندات والصکوک ملیون دولار ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.