بروتوكول تعاون بين التجارى الدولي وصندوق التنمية لتمويل شراء الوحدات العقارية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، وصندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي يمتلكها الصندوق والذي يأتي من ضمن أهدافه تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشروع التطوير العمراني بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وقد تم التوقيع بفندق فور سيزونز نايل بلازا و حضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية واللواء محمد شلبي – رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الادارية لصندوق التنمية الحضرية و إيهاب محمد – مدير إدارة التسويق لصندوق التنمية الحضرية ورشوان حمادي – الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB ياسر عبدالله –نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB واحمد الشافعي – رئيس اعمال التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB وعمر الحسيني – رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر CIB .
وأعرب رشوان حمادي – الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مبادرات بفائدة مدعمة، إلى جانب إجراء تعديلات وتسهيلات على قوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.
وبناء على حجم المشروعات القومية التي يمتلكها صندوق التنمية الحضرية ودوره الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك التجاري الدولي مصر CIB على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الصندوق من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الصندوق المستقبلية.
ومن جانبه تحدث المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق المستقبلية حيث إن الصندوق يعتزم إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري مناسب لكل المصريين بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات أخرى في جميع المجالات.
وأفاد أن هذا التعاون سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد يبدأ من 3% متناقص وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً للوحدات التي ينطبق عليها شروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، وبخصوص الوحدات التي سيتم طرحها خارج إطار المبادرات فيمكن للمواطن الحصول على قروض تمويل عقاري لمدة تصل إلى 15 عاماً وبعائد تنافسي.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة الانطلاقة الأولى التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك وصندوق التنمية الحضرية جنباً إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالبنک التجاری الدولی البنک التجاری الدولی التنمیة الحضریة رئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري المصري لتعميق سبل التعاون
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
من جانبه، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، أن هذا البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.