بروتوكول تعاون بين التجارى الدولي وصندوق التنمية لتمويل شراء الوحدات العقارية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، وصندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي يمتلكها الصندوق والذي يأتي من ضمن أهدافه تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشروع التطوير العمراني بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وقد تم التوقيع بفندق فور سيزونز نايل بلازا و حضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية واللواء محمد شلبي – رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الادارية لصندوق التنمية الحضرية و إيهاب محمد – مدير إدارة التسويق لصندوق التنمية الحضرية ورشوان حمادي – الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB ياسر عبدالله –نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB واحمد الشافعي – رئيس اعمال التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB وعمر الحسيني – رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر CIB .
وأعرب رشوان حمادي – الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مبادرات بفائدة مدعمة، إلى جانب إجراء تعديلات وتسهيلات على قوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.
وبناء على حجم المشروعات القومية التي يمتلكها صندوق التنمية الحضرية ودوره الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك التجاري الدولي مصر CIB على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الصندوق من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الصندوق المستقبلية.
ومن جانبه تحدث المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق المستقبلية حيث إن الصندوق يعتزم إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري مناسب لكل المصريين بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات أخرى في جميع المجالات.
وأفاد أن هذا التعاون سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد يبدأ من 3% متناقص وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً للوحدات التي ينطبق عليها شروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، وبخصوص الوحدات التي سيتم طرحها خارج إطار المبادرات فيمكن للمواطن الحصول على قروض تمويل عقاري لمدة تصل إلى 15 عاماً وبعائد تنافسي.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة الانطلاقة الأولى التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك وصندوق التنمية الحضرية جنباً إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالبنک التجاری الدولی البنک التجاری الدولی التنمیة الحضریة رئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.