سقوط 7 من أباطرة الكيف بحوزتهم مخدرات بـ 9 ملايين جنيه بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 9 مليون جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لـ 3 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة (الآيس، البودر) متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7.5 كيلو جرام لمخدر البودر، 2.5 كيلو جرام لمخدر الآيس، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8.750 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرفض طعن المتهمين بقتل «طالب الرحاب» وتأييد حكم الإعدام
ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة في القليوبية
وقع من الدور الثاني.. مصرع طالب داخل مدرسة قليوب الإعدادية الرسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط تجار مخدرات ضبط قضايا مخدرات ضبط مخدر الايس ضبط مخدر البودر
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية بـ36 مليون جنيه
استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، استهدف قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من مديريات الأمن.
وتمكنت القوات من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات.
وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 360 كيلو جراما حشيش وشابو وهيروين وأفيون، بالإضافة إلى 20 ألف قرص مخدر، فضلا عن 23 بندقية آلية وخرطوش وعدد كبير من الطلقات.
وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 36 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.