يديعوت: قرار ضرب "النووي الإيراني" على طاولة الإسرائيليين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عما إذا كانت إسرائيل ستنفذ هجوماً على المنشآت النووية في إيران، مشيرة إلى أن هناك اعتبارات مهمة تدعم هذا السيناريو في الوقت الحالي، وإن تكن تحذر من مخاطر خطوة كهذه.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" في تحليل تحت عنوان "المعضلة الإسرائيلية.. ما إذا كان سيتم شن هجوم وقائي على المبشآت النووية في إيران أم لا"، أن هناك قرارين دراماتيكيين على وشك اتخاذهما في المستقبل القريب من قبل قيادتين في المنطقة، القرار الأول هو قرار للقيادة الإيرانية، يتعلق بكيفية الرد على الأحداث في لبنان، واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ، في طهران، وهو الرد الذي سيحدده المرشد الإيراني علي خامنئي.
اختبار كبير.. أذرع #إيران بالمنطقة تترنح أمام هجمات #إسرائيلhttps://t.co/z0Ef9CwKXI
— 24.ae (@20fourMedia) October 1, 2024 3 خيارات على طاولة خامنئيوأوضحت الصحيفة أن هناك ما يقرب من 3 خيارات على طاولة خامنئي، الأول هو هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وهو الأمر الذي حاول الإيرانيون تجربته وفشلوا فيه أبريل (نيسان) الماضي، أو هجوم هادف ومؤلم قدر الإمكان، أو الصبر الاستراتيجي، وهو الصبر الذي سيحاولون خلاله إعادة بناء إمكانية ضرب إسرائيل، من خلال حزب الله الذي سيُعاد تأسيسه مُجدداً.
ضربة وقائية
أما القرار الثاني الذي تحدثت عنه الصحيفة فهو قرار القيادة في إسرائيل، مشيرة إلى أن الضربة الوقائية ضد المنشآت النووية الإيرانية أصبحت على طاولة صناع القرار أكثر من أي لحظة من العقد الماضي.
وذكرت الصحيفة، أن التنظيمين الكبيراين اللذين بنتهما طهران لردع إسرائيل، حزب الله في لبنان وحماس في غزة، قد تعرضا لضربة قوية، وأصبحت قدرتهما على الرد على أي هجوم إسرائيلي "محدودة".
وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت إسرائيل ستستطيع تدمير جميع أجهزة الطرد المركزي، أو محاولات تصنيع الأسلحة الصغيرة والمحدودة للإيرانيين، مجيبه بأن الجواب هو لا، وتابعت: "لنفترض أن القوات الجوية يمكنها تدمير 40%، هل هذا يكفي؟ في عالم 6 أكتوبر الطبيعي، الجواب هو لا، ولكن في واقعنا، سيجادل كثيرون بأنه ممكن، مشيرة إلى أن مسؤولاً قال شيئاً مهماً مفاده: "لا داعي لتدمير كل القدرات، يكفي أن يقفز سعر برميل النفط إلى 200 دولار، ليفهم العالم ذلك".
بفوارق كبيرة.. اجتياح #إسرائيل لجنوب #لبنان يعيد سيناريو حرب #غزةhttps://t.co/tBaK1SI9m7 pic.twitter.com/y3aQ1qvGYi
— 24.ae (@20fourMedia) October 1, 2024 شرعية تصنيع القنبلة النوويةوذكرت الصحيفة أن الهجوم على إيران من شأنه أن يمنح الشرعية الدولية للنظام الإيراني للمضي قدماً في تصنيع القنبلة النووية، مشيرة إلى أن أنصار فكرة الهجوم على إيران سيقولون إنها "في طريقها إلى النووي على أي حال".
حرب طويلة
وأشارت إلى أن هذا السيناريو سيضع المنطقة في حرب إقليمية وكاملة، وأن المواجهة مع إيران بشكل مباشر قد تستغرق سنوات لأن الإيرانيين يتحلون بالصبر، وعلى الرغم من أن حماس وحزب الله تنظيمان ضعيفان، إلا أنهما لا يزال لهما وجود ويشكلان تهديداً عسكرياً.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن "الجدل في إسرائيل يمكن أن يحسم بقرار إيراني، وإذا أخطأت طهران وهاجمت إسرائيل، فإنها تفتح الباب أمام معسكر الهجوم لتحقيق أهدافه، ومن يدري ربما بمساعدة أمريكية قبل الانتخابات أو بعدها، نحن في لحظة دراماتيكية تتطلب يداً ثابتة جداً على عجلة القيادة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل إسرائيل حزب الله مشیرة إلى أن على طاولة
إقرأ أيضاً:
طاولة حوار رئاسية جدّية بقرارات تنفيذية
كتب غاصب المختار في" اللواء": ولعلّ الرئيسان عون وسلام يبادرا بعد تشكيل الحكومة - سواء شارك فيها الثنائي أم لم يشارك - الى دعوة كل الأطراف للقاء الى طاولة حوار جديّة لا فولكلورية تضع ثوابت قوية لكيفية تحقيق المشاركة في إدارة الدولة، وخريطة طريق لمعالجة كل الأزمات القائمة بدءاً من أولوية إعادة الاعمار، وصولا الى إدارات الدولة (التعيينات بكل جوانبها)، وسبل تحقيق الإصلاحات التي اتفقت جميع القوى السياسية من تقليديين وتغييرين ومستقلين ومجتمع مدني على الضرورة القصوى لإجرائها، والبدء بمسيرة تطبيق ما لم يطبّق من اتفاق الطائف، وتوضيح أو تعديل بعض بنوده الغامضة أو الملتبسة أو التي يُساء أو يكثر تفسيرها وطرح الاجتهادات حولها بإقتراحات غبّ الطلب السياسي. ووضع خطوات تنفيذية لكل ما يتم الاتفاق عليه بقوانين أو مراسيم قابلة للتنفيذ ولا تحمل في طياتها ما ينسفها أو يعرقلها.لا شك ان المبادرة بيد الرئيسين عون وسلام، وبعدهما بيد الثنائي أمل وحزب لله وبعدهما سائر القوى السياسية، للسير في إصلاح النظام السياسي اللبناني المهتريء والمسبب للأزمات المتتالية منذ نشؤه، والخطوة الأولى تكون بقانون انتخابي عصري وعادل ويتيح حرية الاختيار للناخب ولا يقيّده بلوائح معلّبة مقفلة لا خيار له فيها سوى القبول على مضض أو الرفض غير المحبّذ أو مقاطعة الانتخابات. والخطوات اللاحقة تبدأ بقانون اللامركزية الإدارية التي يطالب بها منذ سنين كل الأطراف ولم يقدموا على خطوة مفيدة عملية لتحقيقها وتطبيق الإنماء المتوازن، ولا تنتهي بإستقلالية السلطة القضائية بشكل حقيقي وكامل بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ما يتيح تحقيق العدل والمساواة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وصولاً الى إلغاء الطائفية السياسية وفق مسار سريع لا بطيء، وتحويل الدولة من دولة طوائف ومصالح فئوية الى دولة مدنية. هذا عدا بحث كيفية عدم انعكاس الأزمات الخارجية على وضع لبنان الداخلي وتحصينه من الداخل وتحقيق السيادة كاملة كما يقول البعض.
هذه شعارات خطاب القسم للرئيس عون ولبيان الرئيس سلام بعد التكليف وللكثير من القوى السياسية، وما لم تعمل كل هذه القوى مجتمعة على تحقيق هذه الأمور التي تعتبر إنجازات وطنية وتاريخية كبرى لها، فإنها لا تكون على مستوى المسؤولية الوطنية لإخراج البلد من أزماته البنيوية ومعالجة مشكلاته اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية ولا تكون أمينة على مصالح البلاد والعباد.