المستشار “صالح”: قوانين الانتخابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال تصريحاتٍ صحفية: “تواصلت مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة لتهنئته ويجب أن يستمر التواصل مع النواب لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية”، مبينًا أن تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل للخروج بليبيا من الأزمة.
وأكد أن مجلس الدولة سينظر لملاحظات البرلمان حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخبابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس، ومبينًُا أنه تم البدء بتشكيل سلطة تنفيذية لإصرار المجلس على تكوين حكومة جديدة يرأسها شخص من التكنوقراط تشرف عملية على الانتخابات القادمة.
ولفت إلى أنه لم يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد، لحين الاتفاق على الآلية مع مجلس الدولة، مبينًا أن من تتوافر فيه الشروط ويحصل على التزكية من البرلمان والدولة سيعرض أمره على مجلس النواب المختص بمنح الثقة واختيار رئيس الحكومة، ومؤكدًا أن دمج الحكومتين أمر غير وارد ومرفوض لأن عبد الحميد الدبيبة سحبت منه الثقة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج، مشيرًا أن لا وجود لأي خلاف مع البعثة، وتم التأكيد لباتيلي على عزمهم لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، و الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اقتنعا بوجوب تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.
ووضح أن عند إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات عندها يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، مشيرًا أنه على مزدوج الجنسية التنازل عن جنسيته حال فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإذا لم يتنازل عن جنسيته فستكون جولة الإعادة بين الفائز الثاني والثالث.
وبين أن لا حكمة بإعادة الانتخابات إذا نجح أحد من الجولة الأولى ب50%+1 أو أكثر، مبديًا خوفه من أن إعادتها سيؤدي إلى انقسام وخلاف بين الليبيين.
وأعرب عن رغبة أعضاء لجنة 6+6 في الوصول إلى توافق وقانون يرضي جميع الليبيين وتتم على أساسه الانتخابات، لافتًا أن الملاحظات على مخرجات “6+6” تتعلق بالجولة الثانية للانتخابات واللجنة هي المسؤولة عن وضع القانون بصيغته النهائية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي