المستشار “صالح”: قوانين الانتخابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال تصريحاتٍ صحفية: “تواصلت مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة لتهنئته ويجب أن يستمر التواصل مع النواب لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية”، مبينًا أن تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل للخروج بليبيا من الأزمة.
وأكد أن مجلس الدولة سينظر لملاحظات البرلمان حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخبابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس، ومبينًُا أنه تم البدء بتشكيل سلطة تنفيذية لإصرار المجلس على تكوين حكومة جديدة يرأسها شخص من التكنوقراط تشرف عملية على الانتخابات القادمة.
ولفت إلى أنه لم يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد، لحين الاتفاق على الآلية مع مجلس الدولة، مبينًا أن من تتوافر فيه الشروط ويحصل على التزكية من البرلمان والدولة سيعرض أمره على مجلس النواب المختص بمنح الثقة واختيار رئيس الحكومة، ومؤكدًا أن دمج الحكومتين أمر غير وارد ومرفوض لأن عبد الحميد الدبيبة سحبت منه الثقة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج، مشيرًا أن لا وجود لأي خلاف مع البعثة، وتم التأكيد لباتيلي على عزمهم لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، و الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اقتنعا بوجوب تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.
ووضح أن عند إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات عندها يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، مشيرًا أنه على مزدوج الجنسية التنازل عن جنسيته حال فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإذا لم يتنازل عن جنسيته فستكون جولة الإعادة بين الفائز الثاني والثالث.
وبين أن لا حكمة بإعادة الانتخابات إذا نجح أحد من الجولة الأولى ب50%+1 أو أكثر، مبديًا خوفه من أن إعادتها سيؤدي إلى انقسام وخلاف بين الليبيين.
وأعرب عن رغبة أعضاء لجنة 6+6 في الوصول إلى توافق وقانون يرضي جميع الليبيين وتتم على أساسه الانتخابات، لافتًا أن الملاحظات على مخرجات “6+6” تتعلق بالجولة الثانية للانتخابات واللجنة هي المسؤولة عن وضع القانون بصيغته النهائية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا